أقر المجلس الاقتصادي الأعلى عددا من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى وضع حلول لوقف التدهور غير المقبول في أسعار صرف العملة الوطنية، والذي ينعكس بآثاره على معيشة وحياة المواطنين اليومية.
واعتمد المجلس -في اجتماع افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبد الملك- عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
ووجه الوزارات والجهات المختصة بتطبيق ما يخص كلا منها في السياسات المتخذة والمعتمدة والرفع إلى المجلس الاقتصادي بنتائج ذلك أولا بأول.
وأكد المجلس الاقتصادي أن ما حدث في أسعار صرف العملة الوطنية خلال اليومين الماضيين ليس له عوامل موضوعية بل مفتعلة جراء المضاربات وبث الإشاعات والتأثير على السوق النقدية.
ودعا البنك المركزي اليمني إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من عمليات المضاربة وضبط الصرافين المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة وبشكل عاجل.
وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة على الجهات غير الملتزمة بتطبيق القانون المالي والتوريد المركزي على المستويين المركزي والمحلي.
وأكد أن التنسيق جارٍ وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لتنفيذ ذلك على كل الجهات غير الملتزمة وبما يساعد على تخفيف الضغوط التي تواجهها المالية العامة ودعم سعر صرف العملة الوطنية والحفاظ عليها.
ووافق المجلس الاقتصادي الأعلى على تشكيل لجنة وزارية مختصة من الوزارات ذات العلاقة لمراجعة الأوعية الإيرادية وتقديم المقترحات اللازمة لما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعديلها وتفعيلها لمناقشتها وإقرارها، كما كلف لجنة وزارية بوضع الضوابط الخاصة باستيراد المشتقات النفطية وتقدير الاحتياجات الفعلية بما يمنع المضاربة على أسعار العملة.
كما كلف لجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والمالية والجهات ذات العلاقة بإعداد قوائم بمنع استيراد السلع غير الضرورية، بما يساهم في التقليل من استنزاف العملة الصعبة.
وشدد المجلس على إيجاد آليات مشتركة بين السياستين النقدية والمالية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز موارد الدولة عبر الاستيراد المدروس وضبط وترشيد الإنفاق العام، وتشديد الرقابة على محال الصرافة ومنع المضاربات بالعملة.
وأشار إلى أن الحكومة ومع التزامها باستقلالية عمل البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية وفق القوانين النافذة، لكنها ستعمل معه وبتعاون كامل في هذه الظروف الاستثنائية الراهنة للحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية باعتبار أن الوضع المعيشي للمواطنين هو في أولى أولوياتها ومهامها.
وكلف المجلس لجنة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتقنية المعلومات تتولى التنسيق مع البنك المركزي اليمني والقيام بمهام مراقبة تطورات الوضعين المالي والنقدي ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة وتقديم تقارير مفصلة عن التطورات ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء.
وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى المضي في تنفيذ كل السياسات والإصلاحات النقدية والمالية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية ومعاقبة المقصرين والجهات التي لم تؤدّ عملها على الوجه الأمثل.
وتطلع المجلس إلى تدخل عاجل من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، والذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.
وشدد رئيس الوزراء رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى في الاجتماع، على أن الهبوط غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على أنه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ما يحتم على جميع المواطنين الوقوف مع الدولة والحكومة، لافتا إلى أهمية توعية المواطنين بأن ما يحصل الآن بالنسبة لسعر الصرف لا يقل أهمية عن المعركة العسكرية وعليهم ألا ينساقوا وراء الشائعات.
وقال إن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انهيار في أسعار الصرف وتحديدا خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته، وبدعم من أشقائنا في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وهبطت العملة اليمنية إلى مستوى قياسي جديد، الأحد، ليصرف الدولار بنحو 1007 ريالات لأول مرة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
