واصلت فرق تفتيش البنك المركزي بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية، الثلاثاء، حملة واسعة ضد الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف.
وذكر البنك في بيان صحافي أن الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، مع التشديد على المنشآت الفردية وشركات الصرافة، وسرعة تصحيح أوضاعها والالتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك.
وحسب وكالة "سبأ" الرسمية، أسفرت الحملة عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها بعض محال الصرافة المخالفة.
الجدير ذكره أن الحملة مستمرة وستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء.
