حملت ندوة سياسية في العاصمة المؤقتة عدن، الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة.

وفي الندوة التي أقيمت في عدن اليوم السبت حول الأوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات ونهب الثروات نظمتها شبكة عدن للمبادرات الشبابية ومجلس الحراك الثوري للقوى التحررية والهيئة الشعبية الجنوبية تحت شعار "الجوع كافر"، قدمت مجموعة أوراق العمل وتساءلت عن مصير الثروات والموارد المحلية وأين تذهب في الوقت الذي يموت فيه الشعب من الجوع والفقر.

وفي مستهل الفعالية أكد أيمن الحداد رئيس الدائرة السياسية في مجلس الحراك الثوري للقوى التحررية أن الندوة تهدف إلى تفعيل مبدأ المساءلة المجتمعية ولا تستهدف أحدا بذاته لكنها تستهدف الأطراف التي قامت بتجويع المواطن وسرقة حقوقه.

من جانبه ألقى الدكتور عمر عيدروس السقاف رئيس الهيئة الشعبية الجنوبية ورقة حول الآثار الاجتماعية للجوع والفاقة وتردي الأوضاع الاقتصادية، تساءل فيها عن تعاظم ثروات النخب السياسية والقيادات في الحكومة والأحزاب والقوى الممولة من التحالف في الوقت الذي يموت فيه الشعب جوعا.

وحمل السقاف كلا من الحكومة والانتقالي مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية وانهيار العملة والذين وصفهم بالمتصارعين ظاهرياً والمتفقين ومستفيدين من الباطن.

وبين السقاف الآثار الاجتماعية للأزمة التي تعيشها عدن ومواطنوها اليوم وهو ما يتجلى بالفقر والعوز والفاقة والأمراض وانعدام الرواتب والخدمات العامة وتوقف التعليم والقضاء وتفشي الأوبئة والفوضى وانتشار المليشيات وعصابات نهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، وانتشار القتل والاختطافات والإخفاقات القسرية، والانفلات الأمني والفساد والسرقات والمخدرات والتفسخ الأخلاقي والتفكك الأسري.

من جانبها ألقت ليلى الكثيري رئيسة مجلس الحراك الجنوبي للقوى التحررية، ورقة حول ميناء عدن والإيرادات التي وصلت عام 2017 إلى 65.190.250.35 مليار ريال يمني غير الرسوم المعفية والمؤجلة والذي بلغ 536.316،373 مليار ريال، وهذه النسب من الإيرادات لميناء عدن فقط غير بقية الموانئ ميناء حضرموت نشطون والشحر.

وقالت الكثيري إن اليمن على شفا المجاعة حيت صنفت من أشد الدول فقرآ في  منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسب تصنيف  للمنظمات الدولية ليس بسبب عدم توفر المواد الغذائية ولكن بسبب التكلفة العالية للأغذية المستوردة.

وأضافت أنه من العوامل المساهمة في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن التكلفة الإضافية للاستيراد عبر الموانئ البحرية.

وتطرقت الكثيري إلى أسباب أخرى لتردي الوضع الاقتصادي منها تعطيل المرافق الحيوية الهامة والتي تعتمد الدولة على دخلها  ودعم البنك المركزي وتعزيز بعض التزامات الدولة وتوفير العملة الصعبة والسيولة النقدية تسبب في عجز دفع مستحقات الموظف في الجنوب لتفاقم الأزمة الاقتصادية، إضافة أيضا إلى تعطيل وإغلاق عدة موانئ تجارية هامة، وحملت الكثيري دولة الإمارات والتحالف المسؤولية الكبرى عن تعطيل الموانئ اليمنية كأحد أكبر المصادر الاقتصادية للبلد.