عبرت هيئة رئاسة مجلس النوابوعن إدانتها للأعمال التعسفية التي تمارسها جماعة الحوثي ضد العاملين في القطاع المدني بمناطق سيطرتها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن بيان للهيئة قوله إن جماعة الحوثي ارتكبت مذبحة وظيفية تمثلت في حرمان 160 ألف موظف وصاحب خبرة وكفاءة ومقدرة من وظائفهم.

وأضاف البيان أن الجماعة سعت لإحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية، وزيادة حدة الشظف التي يعانيها معظم أبناء الشعب اليمني نتيجة قيام الجماعة بقطع ومصادرة الرواتب وفرض الإتاوات وممارسة صنوف النهب بحقهم.

وأوضح أن هيئة رئاسة مجلس النواب تابعت الانتهاك الذي أقدمت عليه الجماعة ضد العاملين في القطاع المدني (الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة) بمختلف وظائفهم وفئاتهم، بتصرف ليس له أي مشروعية ولا حجية ولا صفة.

وبحسب البيان، فإن هذه الجرائم بحق المواطنين تصدر عن جماعة إرهابية تفتقر للشرعية.

ونوهت هيئة رئاسة مجلس النواب إلى خطورة استخدام الجماعة السلطة الغاشمة في هدم وتدمير الحدود الدنيا المتبقية من مظاهر ومقومات الدولة.

وطالبت المواطنين والموظفين والنخب الاجتماعية والسياسية داخل الوطن وخارجه بمقاومة ورفض إجراءات الهدم والتدمير الممنهج التي تستهدف البنيان الإداري للدولة المستولى عليها وآخرها عاصفة الإقصاء والطرد لنحو "160.000" من الموظفين الحكوميين في السلك المدني للدولة تعتزم المليشيات إقصاءهم تحت ذريعة الإحالة إلى التقاعد.

ودعا بيان الهيئة منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية بشكل خاص والأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات ذات العلاقة ومنظمة حقوق الإنسان، إلى القيام بدور بناء في هذالشأن لإيقافه بصورة عاجلة وحماية المشمولين بهذا التصرف الأرعن وعوائلهم.

ونبه إلى خطورة المذبحة الوظيفية وتداعياتها التي تكمن في كونها تقضي على كل مكونات الدولة وأرزاق وحقوق مئات الآلاف من البشر وتخلق معضلات.
 

وأشار البيان إلى أن المليشيات تستهدف إحلال بدلاء في تلك الوظائف بناء على معايير طائفية من شأنها مفاقمة الانقسامات الاجتماعية وإلحاق المزيد من الأضرار بالنسيج الاجتماعي الوطني.

 
وقال إن"المليشيات الحوثية تركز على تصفية الكوادر التربوية في المدارس والجامعات ليتسنى لها صناعة جيل عنيف متشدد غير متسامح وصبغ المجتمع اليمني بلونها الطائفي الدخيل، فضلا عما تشي عنه هذه الخطوة من رفض لعملية السلام ومبدأ التعايش والقبول بالآخر وتكشف عن نواياها في السيطرة والاستحواذ على مقدرات البلاد"
 

وثمن بيان الهيئة المواقف التي تَصدع بالرفض من داخل الوطن لممارسات الجماعة.