شكت الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليا- من أن ثلث أموال المانحين تذهب مصاريف لطواقم المنظمات العاملة في البلاد.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب في حوار مع "الشرق الأوسط" إن المنظمات الدولية العاملة في اليمن ترفض تقديم كشف حسابات لأدائها.

وأشار إلى أن الحكومة تبحث مع المانحين بدائل، لافتا إلى أن هناك منظمات محلية وطنية يشهد لها بالنزاهة والاستقلالية.

وحذر باذيب من أن وضع الأمن الغذائي في اليمن يتفاقم بسبب استمرار الاعتداءات وعدم رضوخ جماعة الحوثي لوقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلى جانب الآثار المتعلقة بجائحة كورونا والفيضانات وتفشي الجراد الصحراوي والانهيار الاقتصادي وانخفاض المساعدات الإنسانية.

وأضاف "ما زلنا نعمل وننتظر استعادة الثقة بالحكومة من المانحين للتعامل معها مباشرة بدلاً من الأطراف الثالثة بسبب وضع الصراع أو عبر المنظمات الدولية للتنفيذ".

وتابع "نحاول دعم آليات التنفيذ على الأقل من خلال الشراكة مع مؤسساتنا الوطنية لنخفف ما ينفق، وهو أكثر من ثلث المبالغ في نفقات إدارية لطواقم المنظمات ومصاريفها الإدارية".

وأكد الوزير أنهم يسعون إلى إجراء تصحيح شامل للعمل الإنساني والإغاثي في بلاده، والرقابة على المنظمات الدولية العاملة والتشديد على انتهاج مبدأ الشراكة والشفافية والاستقلالية واللامركزية في توزيع المساعدات الإغاثية المنقذة للحياة وربطها بالجانب التنموي.