وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، بإغلاق شركات ومنشآت صرافة مخالفة للقانون.

وأقر البنك -في بيان له- بتعليق الأعمال والأنشطة المالية لعدد من شركات ومنشآت الصرافة غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك المركزي.

ووفقا للبيان فقد تم تكليف فرق التفتيش الميداني للقيام بأعمال التفتيش والمراجعة الشاملة لكافة حسابات وأنشطة الشركات والمنشآت التي تم تعليق أعمالها، وهي: شركة الطريحي للصرافة، شركة المريسي للصرافة، شركة دادية للصرافة، منشأة أحمد القاضي للصرافة.

وحذر البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة المرخصة والملتزمة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت وأي شركات ومنشآت يتخذ البنك المركزي قرارا بتعليق أعمالها لاحقاً.

وأكد البنك استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.

وحث كافة شركات ومنشآت الصرافة على توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

ويستمر تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بشكل قياسي في ظل غياب إجراءات حكومية صارمة توقف استمرار التدهور، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية حاجز 1050 ريالا.