أصدرت محكمة سعودية 8 أحكام متفاوتة بالسجن والغرامة بحق مدانين بالفساد، بينهم محافظ وقاضٍ، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، الثلاثاء، عن بيان لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول في الهيئة (لم تسمه) قوله إن أحكاما قضائية صدرت في قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية (لم تحددها).

وأفادت بأن دوائر قضايا الفساد المالي والإداري في المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت أحكاما، أبرزها ثمانية في هذا الصدد. ولم تحدد تاريخ صدور الأحكام ولا عددها الإجمالي.

ومن أبرز الأحكام "إدانة قاضٍ كراشٍ، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات وتغريمه 300 ألف ريال سعودي، وإدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 25 ألف ريال سعودي"، وفق الوكالة من دون الكشف عن هويتهما كعادة المملكة في شأنها القضائي.

وشملت القضايا الستة الأخرى 16 متهما، أغلبهم موظفون، وصدرت فيها أحكام متفاوتة بالحبس والسجن بين سنة وستة أشهر و11 عاما؛ بتهم "التزوير والرشوة وغسل الأموال والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة واستغلال النفوذ".

وفي مارس/آذار 2018، أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد في النيابة العامة.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عبر بيان الإثنين، توقيف 207 مواطنين ومقيمين، بينهم موظفون في وزارات كالدفاع والداخلية؛ بتهم بينها "الرشوة واستغلال النفوذ".

وسبق وأن أعلنت الهيئة، في مارس/آذار الماضي، توقيف 241 مواطنا ومقيما، بينهم موظفون في 5 وزارات؛ بتهم بينها "الرشوة وإساءة استخدام السلطة".