أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز الأربعاء ملاحقة المطلوبين ومنع العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام كامل، وذلك بعد مقتل نائب مدير شرطة بير باشا عصام الحرق وأربعة من أفراد عائلته في مواجهات مع مجاميع مسلحة يقودها ماجد الأعرج لنهب الأراضي.
وأقرت اللجنة -في اجتماعها الاستثنائي برئاسة نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل وحضور رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة- انتشار الحملة الأمنية وملاحقة المطلوبين أمنيا، ووقف العمل بالأراضي البيضاء لمدة عام.
وحسب بيان اللجنة وقف الاجتماع أمام المستجدات الأمنية لا سيما الأحداث المؤسفة التي وقعت في بير باشا يوم أمس، والتي نتج عنها سقوط عدد من الضحايا.
وشدد الإجتماع على رفع مستوي التنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش والقضاء لما من شأنه القبض على المطلوبين أمنياٌ وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السكينة العامة.
وفي الاجتماع أكد اللواء الركن خالد فاضل على استنفار كافة الأجهزة واتخاذ الحيطة للحفاظ على الأمن والسكينة العامة، وصيانة حقوق المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاعتداء على الحقوق أو الممتلكات العامة والخاصة، منبها إلى خطورة المرحلة وضرورة تكاتف جهود جميع أجهزة الدولة واستشعار المسؤولية من الجميع كل في موقعه بما يعزز وجود الدولة وفرض هيبتها.
وقال "علينا الوقوف بحزم أمام استهداف الجيش والأمن وإنهاء كل المظاهر التي تسيء للدولة وتهدد السكينة العامة والعمل على تطبيق النظام والقانون"، مشيدا في كلمته بدور القضاء، ووجه قادة الوحدات العسكرية والأمنية بضبط الأفراد المطلوبين المنتسبين لوحداتهم وتنفيذ الأوامر القضائية بحق المخالفين منهم.
وكانت الحملة الأمنية قد نفذت انتشاراً واسعاً ليلة أمس في منطقة بير باشا، عقب اندلاع اشتباكات بين نائب مدير شرطة بير باشا الحرق ومسلحين يتبعون ماجد الأعرج الذي لقي مصرعه هو الآخر أثناء نهبه أرضية تابعة لأبناء محمد علي الحرق في منطقة بير باشا غرب مدينة تعز.
