اعتمد المجلس الاقتصادي الأعلى حزمة من الإجراءات لدعم السياسة النقدية والمالية وفي مقدمتها منع تدهور العملة الوطنية وتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهود الحكومة في هذا الجانب.

واستعرض المجلس الاقتصادي الأعلى -في اجتماعه الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء رئيس المجلس معين عبد الملك عبر الاتصال المرئي- تقريرا حول مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2021م بشأن تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، والمقدم من رئيس مصلحة الجمارك، والذي تطرق إلى ما تم اتخاذه في هذا الجانب وإيجابيات القرار على زيادة مستوى الإيرادات العامة، وعدم تأثير ذلك على المواطنين، خاصة وأن السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية.

وأكد المجلس أن تطبيق القرار لن يترتب عليه أي أعباء على المستهلك، لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية، وفقا لما نشرته وكالة "سبأ" الرسمية.

وأشار إلى أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.

ولفت إلى أن قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي لن يمس قوت المواطنين الأساسي، بل إن العائد النقدي جراء هذا القرار سيرفد المالية العامة بإيرادات تساهم في وقف تدهور العملة الوطنية، وتحسين الخدمات العامة وانتظام صرف رواتب موظفي الدولة.

وأكد المجلس دعمه لإجراءات تطبيق قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي، وعدم منح أي استثناءات أو إعفاءات وتوحيد الإجراءات في جميع المنافذ، وما يتطلبه ذلك من تكامل وتنسيق مع السلطات المحلية في هذا الجانب.

وأقر العمل على تكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.

وفي السياق، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات رقابية فاعلة تضمن عدم استغلال قرار تحريك سعر صرف الدولار الجمركي في رفع الأسعار خاصة على السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية.

وشدد على توحيد إجراءات تطبيق القرار للسلع الكمالية في جميع المنافذ وعدم السماح باي استثناءات او إعفاءات، وضرورة انضباط السلطات المحلية المعنية بتنفيذ القرار.

كما شدد على انتهاج الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية والمالية وتوضيح كثير من الأمور التي يجهلها الرأي العام، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل أدوات السياسة النقدية، موجها بتكامل الأداء بين السياستين المالية والنقدية بمشاركة جميع أجهزة الحكومة باعتبار المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات والتدابير الواجبة لوضع حد لتدهور العملة الوطنية بالتعاون مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.