حمل المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية اليمنية رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب والتحالف العربي مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة ونتائجها الكارثية في شتى مناحي الحياة.

جاء ذلك في بيان تناول ما يعانيه كل المواطنين ومن بينهم أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم جراء ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية والانقطاع الكامل لرواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الواقعة تحت سلطة الحوثيين.

وطالب المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعات الحكومية، الحكومة بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بما يتناسب مع التدهور الكبير الحاصل في العملة المحلية وبما لا يقل عن 200%.

كما طالب بسرعة إطلاق رواتب هيئة التدريس في الجامعات الواقعة تحت سلطة الأمر الواقع، في إشارة لمليشيا الحوثيين، بموجب كشوفات الخدمة المدنية للعام 2014.

وتضمن البيان تهديدا باللجوء للاحتجاجات والإضراب المتدرج وصولا إلى الإضراب الشامل مع بداية العام الدراسي المقبل في حال لم تسرع الحكومة بالتجاوب مع المطالب المشروعة.