أدانت منظمة سام للحقوق والحريات الجمعة، تكرار حوادث الاعتداء التي تقوم بها ميليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، على الأفراد القاطنين في مدينة عدن، جنوبي اليمن.

واعتبرت المنظمة -في بيان لها- تكرار حوادث الاعتداء والانتهاكات التي تقوم بها المليشيات العسكرية الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الممول من الإمارات في عدن تعديا خطيرا وغير مقبول لقواعد القانون الدولي.

وأشارت إلى أن فريقها وثق مؤخرًا عدة انتهاكات قامت بها قوات تتبع المجلس الانتقالي، تمثلت بالاعتداء على البيوت في أوقات متأخرة من الليل واستخدام القوة غير المبررة وتهديد النساء والاعتداء عليهن بالضرب وغيره من أشكال الانتهاكات الخطيرة، التي يجب إيقافها بشكل فوري، على اعتبار أنها تُمول وتدير القوات التي تقوم بتلك الانتهاكات.

وبحسب البيان فإن سام وثقت قيام قوات تتبع "صالح السيد" قائد اللواء الخامس لحج، باقتحام منزل المُسن "حميد غالب" واختطافه بعد أن قامت باختطاف شقيقه "عبد الوهاب غالب" في وقت سابق من منطقة دار سعد ـ حي المغتربين/ واقتادته إلى معسكر اللواء الخامس في محافظة لحج  دون أي مبرر قانوني أو إذن قضائي، وقامت تلك القوات قامت بكسر باب منزل "حميد" والعبث بمحتوياته قبل أن تقوم باقتياده.

وأفادت عن أقرباء الضحايا قولهم: "جاء أفراد مسلحين بالليل يرتدون الزي العسكري على أطقم  تتبع اللواء الخامس، وانتشرت بالحي وأطلقوا الرصاص، ثم قاموا بطرق الباب بقوة، وأثناء خروج  عمي حميد لهم،  قاموا باختطافه دون أن يسألوه عن معلوماته أو يقدموا أية أوراق".

وأضافوا: "ورغم توسلنا لهم بأن عمي مريض وكبير بالسن إلا أنهم لم يستمعوا لنا وطلبوا منا جمع هواتف البيت وإحضارها لهم وإلا سيقومون باقتحام البناء بالكامل. تواصلنا مع أحد الأشخاص باللواء الخامس والذي أكد لنا بأنه موجود لديهم دون تقديم إيضاحات أخرى".

ووفق للبيان فإن المنظمة وثقت حادثة أخرى لاعتداء المليشيات التابعة للانتقالي على الأفراد، حيث قام مدير شرطة دار سعد "مصلح الذرحاني" الموالي لمليشيات الانتقالي، بتاريخ 17 أغسطس الساعة 9 صباحًا، بإشعال النار في منزل "أمجد خالد" في منطقة مديرية دار سعد بمدينة عدن، وتم إحراق الدور الارضي بالكامل والدور الثاني بشكل جزئي.

ولفتت إلى أن "مصلح الذرحاني" أيضًا بتاريخ 18 أغسطس، قام بإشعال النار في منزل "خالد محمد صالح" بعد أن قام بالاعتداء على النساء القاطنات في ذلك المنزل بالضرب بأعقاب البنادق، وفقا لبيان المنظمة.

وأكدت المنظمة، على أن انتهاكات المجلس الانتقالي والقوات الموالية له، ليست بالجديدة على المدنيين في مدينة عدن،  فسجل تلك المليشيات مليء بالاعتداءات والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون الدولي التي يرقى معظمها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت سام في ختام بيانها، المجلس الانتقالي ودولة الإمارات إلى احترام قواعد القانون الدولي ووقف انتهاكاتها بشكل فوري والعمل على توفير الحماية الكافية للأفراد وتمكينهم من ممارسة حياتهم دون قيود أو ملاحقة.

وطالبت المنظمة الحقوقية الأطراف الدولية بما فيها المبعوث الأممي والأمريكي إلى اليمن للتحرك العاجل والضغط على دولة الإمارات ومن يواليها من أجهزة عسكرية لوقف اعتداءاتها المتكررة بحق المدنيين والعمل على وضع خطة إنقاذ محددة تضمن للأفراد ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.