تعهدت الحكومة اليمنية بعدم التخلي عن واجباتها تجاه المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وما يتعرضون له من ترحيل قسري خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي الأحد لأعضاء الحكومة برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك، نوقش فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وتعهدت الحكومة بعدم التخلي عن واجباتها تجاه قضايا المغتربين التي هي بالأساس محل اهتمام الحكومة التي تدرك الدور الكبير للمغتربين في بناء اليمن ورفد الاقتصاد الوطني.

بدوره، عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك عن ثقته في تجاوب المملكة لمعالجة التحديات التي تواجه المغتربين اليمنيين انطلاقا من العلاقات التاريخية.

كما أقر المجلس تكليف وزارتي الزراعة والثروة السمكية والداخلية بتقديم تقرير تفصيلي عن انتهاكات القوات البحرية الإريترية للصيادين اليمنيين وكان آخرها الأسبوع الماضي اعتقال 20 صيادا ومقتل آخر قبالة جزيرة حنيش.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماع الرئيس عبد ربه منصور هادي مع إدارة البنك المركزي، مشددا على أهمية استمرار الرؤية الحكومية الموحدة تجاه مختلف القضايا.

وأكد عبد الملك أنه يجب مواكبة التطورات وآليات التعامل مع المبعوث الأممي الجديد وفق المرجعيات الحل الثلاث، وضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاقتصادية وإصلاح المالية العامة وتعزيز الإيرادات لتخفيف معاناة المواطنين.

وأشار إلى أن النقاشات جارية مع الجانب السعودي حول استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، وحشد الدعم اللازم للحكومة للإيفاء بالتزاماتها.