وافق مجلس التعاون الخليجي على طلب اليمن المتعلق بدعم عاجل لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة في البلد الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، الاثنين، لوزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

 وناقش الجانبان سير تنفيذ المشاريع الممولة من دول المجلس الجاري تنفيذها حالياً واستئناف المشاريع المتوقفة وإعادة تخصيص البعض الآخر وتحديد احتياجات اليمن التنموية وفق متطلبات المرحلة.

وحسب الوكالة، تم الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد موعد لعقد لقاءات قطاعية بين المانحين والوزارات والجهات الفنية في اليمن لمناقشة إعادة التخصيص ودعم القطاعات العاجلة ذات الأولوية وخصوصاً قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي.

وقدمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إحاطة حول مخرجات اللقاء السابق، مبينة أنه يجري حالياً البدء بطباعة 70 مليون نسخة من الكتاب المدرسي بتمويل سعودي وكويتي وتوفير طباعة كتب إلكترونية بتمويل سعودي.

بدوره، شدد "باذيب" على أهمية البدء بوضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى حل سياسي ينهي الحرب في البلد.

وقال المسؤول الحكومي إن تدخلات مجلس التعاون في اليمن نوعية وتصنع أثرا تنمويا بارزا في الاقتصاد الكلي والبنية التحتية للبلاد.