أعلن البنك المركزي اليمني إضافة ما يعادل 665 مليون دولار لحساب المصرف من قبل صندوق النقد الدولي، بعد تصويت مجلس محافظي الصندوق في بداية أغسطس الحالي على توزيع مخصصات حقوق السحب بين الدول الأعضاء.

وقال البنك -في بلاغ مقتضب الثلاثاء- إن هذا المبلغ سيساهم في تعزيز الاحتياطي الخارجي من النقد الأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار في أسعار الصرف.

وأمس الاثنين، أكد صندوق النقد الدولي أنه سيقدم احتياطات نقدية جديدة لليمن بقيمة 665 مليون دولار، للمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة التي يشهدها البلد المحترب منذ سبع سنوات.

وهذا المبلغ حصة اليمن من سيولة سيضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص الأعضاء في احتياطات الصندوق.

ويتعين على الدول أولاً وفق حقوق السحب الخاصة بها، استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية، مما يتطلب منها العثور على دولة شريكة ترغب في التبادل.

وكان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/آب الجاري وافق على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، لدعم السيولة العالمية.

وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.