استبعدت الحكومة اليمنية تقديم أي تنازلات خلال الاجتماع المرتقب في نهاية الشهر الحالي مع وفد ميليشيا الحوثيين في جنيف، ضمن جولة المباحثات، رغم الضغوط التي تفرضها عدد من الدول الغربية للقبول ببعض النقاط.
 
وأكد مسؤول بالحكومة اليمنية، لحصيفة "الشرق الأوسط"، أنها لن تخطو أي خطوة في حال إدراج بنود جديدة على جدول أعمال الاجتماع، دون التنسيق مع الحكومة السعودية.
 
 وأوضح المسؤول أن الترتيبات جارية هذه الأيام لعقد الاجتماع في نهاية شهر مارس الحالي مع الحوثيين في جنيف، وهناك ضغوط تمارس على الحكومة للقبول ببعض النقاط لتقريب وجهات النظر، وهذه الأطروحات غير رسمية أو مباشرة من تلك الدول.
 
 وشدد على أنه لن يكون هناك أي اتفاقات جانبية تبرمها الحكومة اليمنية مع الميليشيا، وذلك بعد أن أقرت الحكومة في اجتماعها الأخير رفضها تقديم أي تنازلات، رغم الضغوط الدولية التي تمارسها عدد من الدول الأوروبية على الحكومة، المتمسكة بتطبيق القرار 2216، ولن تكون هناك أي محادثات مع ميليشيا الحوثيين، خارج نطاق هذا القرار وبنوده الرئيسية، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية لن تنفرد بأي قرار إلا بالتنسيق مع الحكومات الخليجية وعلى رأسها الحكومة السعودية، وجميع الترتيبات تتم بالتنسيق المسبق مع الحكومة السعودية، خاصة فيما يتعلق بجنيف التي تعده الحكومة اليمنية مرتكزا للمباحثات دون قيد أو شرط.
 
 وأكد المسؤول في حديثه لـ"الشرق الأوسط، أنه لا توجد أي خيارات أخرى أمام الميليشيا دون تطبيق القرار الأممي الصادر في أبريل (نيسان) 2015، الذي ينص على فرض عقوبات على عبد الملك الحوثي وأحمد علي صالح، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ«تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن» مع حظر توريد الأسلحة والعتاد للمخلوع ونجله والحوثي، ووقف القتال وسحب القوات من المناطق التي استولت عليها الميليشيا بما في ذلك العاصمة صنعاء، وأن أي تدخل أو أي إضافة على هذا القرار لن تهتم به الحكومة التي وضعت جميع أهدافها الرئيسية في الاجتماع الأخير مع قيادات في الجيش الوطني.
 
 وحول الهدنة الاقتصادية مع ميليشيا الحوثيين، أكد المسؤول اليمني أن الحكومة تعتزم وقف هذه الهدنة، بعد أن فشلت الميليشيا في تطبيقها والحفاظ على مقدرات البلاد، وعبثهم بالاحتياطي البنكي، وتورطهم في إصدار توقيعات مالية تنعكس سلبا على الاقتصاد المحلي، وتلاعبهم بالاحتياطي المالي للدولة، إضافة إلى رفضهم القاطع في تشغيل شركات الغاز والبترول، مخالفين بنود الاتفاق بألا يكون هناك تفرد باتخاذ أي قرار بحكم سيطرتهم على صنعاء، موضحا أن هناك معلومات تحصلت عليها الحكومة توضح عزم ميليشيا الحوثيين في تبديد هذه الأموال في الأيام المقبلة، ما سيدفع البلاد إلى كارثة اقتصادية كبرى.