تعهدت الحكومة اليمنية بتدارس كافة الخيارات المطروحة لاستخدام ما يعادل حوالي 665 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التي قدمها صندوق النقد الدولي، بعد تصويت مجلس محافظي الصندوق في بداية أغسطس الماضي على توزيع مخصصات حقوق السحب بين الدول الأعضاء.

وقال رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك -في اجتماع افتراضي مع المدير التنفيذي وعميد مجلس إدارة البنك الدولي ميرزا حسن اليوم الخميس- إن حكومته ستدرس بعناية كل الخيارات المطروحة للاستفادة من حقوق السحب الخاصة وعدم استنزافها، وتحقيق الفائدة القصوى منها، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأضاف أن الأولويات العاجلة لليمن متعددة في المجالات الأساسية تتطلب التعامل بقدر عالٍ من المسؤولية في استخدام هذه الحقوق.

وأكد عبد الملك حرص حكومته على الاستفادة من خبرات البنك الدولي في دعم الإصلاحات وتعزيز قدرات المركزي اليمني، لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية وتضخم أسعار السلع والخدمات وتراجع قيمة العملة الوطنية.

بدورها، أبدت "حسن" استعداد البنك الدولي لمساعدة الحكومة اليمنية في تقديم المشورة والدعم الفني لتعزيز السياسات النقدية والمالية.

وأكدت على عقد نقاشات موسعة مع الحكومة والبنك المركزي في مدينة عدن، للمساعدة في تحقيق الموازنة بين استخدام حقوق السحب الخاصة في تغطية الاحتياج من المواد الأساسية وضمان أن يذهب جزء منه في أمور مستدامة تساهم مستقبليا في مسار التعافي.

والثلاثاء قبل الماضي، أعلن البنك المركزي في عدن إضافة ما يعادل 665 مليون دولار لحساب المصرف من قبل صندوق النقد الدولي، للمساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة في اليمن.

وهذا المبلغ هو حصة اليمن من سيولة سيضخها صندوق النقد الدولي للأسواق العالمية، عبر زيادة احتياطاته من حقوق السحب الخاصة، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار، توزع بناء على حصص الأعضاء في احتياطات الصندوق.

ويتعين على الدول أولاً وفق حقوق السحب الخاصة بها، استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية، مما يتطلب منها العثور على دولة شريكة ترغب في التبادل.

وحقوق السحب الخاصة (SDR)، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق عام 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

والأسبوع الماضي، طالبت سلطة الحوثيين (غير المعترف بها) بتجميد قرار منح مركزي عدن هذا المبلغ مهددة بقطع كامل علاقاتها مع الصندوق الدولي.