بحثت الحكومة اليمنية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر تقنية الاتصال المرئي، تقييم سير منحة المشتقات النفطية السعودية لمحطات الكهرباء في اليمن، ومدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في هذا الجانب.
وفي الاجتماع -الذي ترأسه رئيس الحكومة معين عبد الملك وضم وزيري المالية والكهرباء، ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ولجنة التسيير- أُلزمت المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة وبينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام المشترك، وإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وإصلاحه وصولا إلى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة.
وأجرى الاجتماع تقييما شاملا لسير الدفعات الثلاث السابقة، وما نفذته المحافظات المستفيدة من الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وجوانب الاختلالات التي رافقت التنفيذ، والمقترحات لتجاوزها في الدفعات اللاحقة، بما يضمن استدامة المنحة السعودية، وتحقيق الغايات المرجوة منها في وضع حلول مستدامة لقطاع الكهرباء وتعزيز الإيرادات.
وأقر الاجتماع عددا من الآليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في ما يخص استمرارية المنحة والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على المواطن اليمني وتحسين هذه الخدمة الحيوية، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة التنفيذ، وتذليل أي صعوبات ومعالجتها أولا بأول.
كما وجه معين الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية لمضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والإشكاليات القائمة فيما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية أمام العوائق القائمة وحلها.
وأكد رئيس الوزراء أن منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الأشقاء والأصدقاء وإثبات لجدية الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب.
من جانبه جدد سفير المملكة والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، وقوف المملكة بكل جهودها مع اليمن في مختلف المجالات وحرصها على تقديم كل الدعم للحكومة ومساعدتها على تقديم الخدمات للشعب اليمني.
وأشار إلى مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والأخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة وأهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة.
ولفت إلى ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وايداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك أحد أهم مسارات اتفاقية المنحة.
