دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها إن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان تواجه اختباراً رئيسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن تصوت على تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، وهي الآلية الدولية الوحيدة المكلّفة منذ عام 2017 بالتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع.
وأشارت إلى أن السعودية وشركاء التحالف الآخرين كثفوا الضغط على أعضاء مجلس حقوق الإنسان لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "لقد كان فريق الخبراء البارزين في اليمن منبراً منفرداً وقوياً يضع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاع في اليمن تحت مجهر التدقيق الدولي الضروري".
وتابعت "على مدى السنوات الأربع الماضية، أصدر فريق الخبراء البارزين تقارير مستفيضة توثق سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الحياة، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري، والتعذيب، والهجمات العشوائية، والإفلات التام من العقاب".
وأكدت أنّ التقاعس عن تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين سيشير إلى تخلي المجتمع الدولي عن الشعب اليمني بشكل مرير، بل وخيانته.
وحثت كالامار "جميع الدول في مجلس حقوق الإنسان على الصمود ومواجهة الضغط، والتصويت بضميرها، وضمان استمرار عمل فريق الخبراء البارزين، وأكثر من ذلك، الحرص على الأخذ بتوصياته بشأن سبل المساءلة".
وقالت إن توصيات الفريق التي قدمها خلال ولاياته السابقة، ودعواته للمساءلة والامتثال للقانون الدولي، أمور أساسية لمعالجة المعاناة التي لا يمكن تحملها، والتي يواجهها عدد لا يحصى من الناس في اليمن.
وفي وقت سابق اليوم، قالت هيومن رايتس ووتش إن السعودية تخوض مع شركائها في التحالف حملة ضغط سياسي متواصلة لثني الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بانتهاكات حقوق الإنسان، في اليمن، في ظل عزم الحكومة الشرعية رفضها للتجديد بسبب عدم حياد تقاريرها.
وقالت إن رضوخ الدول الأعضاء للضغط لإنهاء ولاية الفريق وصمة عار على جبين المجلس وصفعة للضحايا.
ومنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، رفضها التجديد لولاية فريق الخبراء، ورفضها قبول تقاريره، أو الاعتراف بها، متهمة تلك التقارير بـ"الانحياز وعدم المهنية".
