رفضت محكمة استئناف فرنسية، الجمعة، دعوى مقدمة من شركة DNO يمن النفطية وآخرين لإلغاء قرار تحكيم يلزم الشركة بالتعويضات المالية لليمن بعد تخلفها عن اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط.

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن بيان لوزارة الشؤون القانونية القول إن محكمة باريس أيدت التعويض الجمهورية اليمنية بمبلغ 30 مليون دولار الذي حكمت به الغرفة التجارية الدولية المحكمة، فضلا عن 200 ألف يورو تكاليف الدعوى لصالح اليمن.

وأشار إلى أن استئناف باريس أكدت بشكل كامل شرعية الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي، كما رفضت أي حجج بأن تنفيذ قرار التحكيم كان مخالفا للسياسة العامة الفرنسية، أو كان انتهاكا لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني أو العقوبات الدولية أو الأوروبية.

وأكد البيان أن حقوق الإنسان والعقوبات الدولية وعقوبات الاتحاد الأوروبي هي جزء من السياسة العامة الدولية الفرنسية.

وأضاف أن وزارتي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والنفط والمعادن، بالتعاون مع المستشارين، مؤسسة المحاماة الدولية كلايد وشركاه، مثلوا الجمهورية اليمنية في هذه القضية.