طالبت منظمة دولية مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات والاعتداءات ضد الأطفال، بعد إنهاء ولاية هذا المجلس ولاية فريق الخبراء البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات جميع أطراف الحرب باليمن.
وقال كزافييه جوبيرت المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة باليمن، في تصريح صحافي، إنه يجب ضمان المساءلة من خلال الاستعادة العاجلة لآلية دولية مستقلة للرصد والإبلاغ بشأن اليمن وإنشاء تحقيق دولي مزود بالموارد والموظفيين الكافيين.
وأعرب "جوبيرت" عن صدمته وحزنه العميقين من تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، الذي أنهى فيه آلية المساءلة المستقلة الوحيدة في اليمن.
وأضاف أن هذه ضربة مدمرة للشعب اليمني وملايين الأطفال الضعفاء الذين يعتمدون على آلية المساءلة والعدالة في المستقبل، مشددا على أن الإفلات من العقاب عن الانتهاكات سيستمر في تأجيج الأزمة الأسوأ في العالم التي صنعها الإنسان.
وبحسب المسؤول الدولي فإن مرتكبي الانتهاكات حصلوا للتو على الضوء الأخضر لمواصلة الانتهاكات الجسيمة مما يزيد من تقويض آفاق السلام والاستقرار في البلاد.
وفريق الخبراء هو الآلية الدولية المستقلة والحيادية الوحيدة في اليمن التي تعمل على مراقبة ومكافحة الانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، وتوفير الرؤية وردع مثل هذه الانتهاكات، وفق المنظمة البريطانية.
ويذكر أن هذه سابقة هي الأولى التي يرفض فيها المجلس مشروع قرار منذ إنشائه عام 2006.
