أكدت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، سعيها لوضع إجراءات قانونية ودستورية لتشجيع الاستثمار بقطاع الكهرباء والطاقة في البلد الذي تمزقه الحرب منذ سبع سنوات.
وقال وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات -في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي بالاجتماع السنوي الرابع (EIRA2021) في العاصمة البلجيكية- إن حكومته تعمل على وضع القوانين التي تعمل على تطوير وتنمية القطاع واعتماد إستراتيجية وطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأشار إلى أنه تم تفعيل المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزارات الكهرباء والنفط والتخطيط والمالية، وسيتولى المجلس مراجعة ورسم الإستراتيجية الوطنية للطاقة، ووضع خطط ومعالجات لتطوير قطاع الطاقة في الجمهورية اليمنية.
ولفت "كلشات" إلى حاجة اليمن لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة، داعياً الأطراف المتعاقدة في معاهدة ميثاق الطاقة للنظر بجدية للاستثمار عبر القطاع العام والخاص والمساهمة في تطوير الطاقة باليمن.
