حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة انهيار الاقتصاد وتدهور العملة الوطنية في البلد الذي تمزقه الحرب منذ سبع سنوات.
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة راميش راجاسينغهام خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي أمس الخميس إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الانهيار الاقتصادي، وضخ النقد الأجنبي من خلال البنك المركزي لانخفاض الأسعار بسرعة، فضلا عن فتح جميع الموانئ بالكامل ورفع قيود الاستيراد في الحديدة والصليف، ودفع رواتب موظفي الدولة.
وقال "راجاسنغهام" إن الانهيار الاقتصادي يقود اليمنيين إلى المجاعة، مشيرا أن اليمن يستورد كل المواد الغذائية، حيث هبط الريال ستة أضعاف على ما كان عليه قبل الحرب، بينما الواردات الغذائية التجارية إلى الموانئ الرئيسية في الحديدة والصليف كانت أقل بنسبة 8٪ عن متوسط العام الماضي، وأن "واردات الوقود كانت منخفضة بنسبة 64٪ بشكل ينذر بالخطر".
وأضاف أن أموال وكالات الإغاثة بدأت مرة أخرى في النفاد، ما يحرم 13 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد من الحصول على المساعدات الغذائية، فيما وكالات الإغاثة ليس لديها ما يكفي من المال للاستمرار في الأسابيع والأشهر القادمة.
وأكد أن 4 ملايين شخص سيحرمون من هذه المساعدات مع حلول نهاية العام، داعيا الجميع إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على الزخم الذي بنيناه على مدى الأشهر العديدة الماضية وإبعاد المجاعة.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الحوثيين كثفوا هجومهم الوحشي على محافظة مأرب (وسط اليمن)، واستولوا على المزيد من الأراضي هناك وفي الأجزاء المجاورة من محافظة شبوة.
