قال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، إن فريق الحكومة الشرعية سيترجم خلال لقائه بوفد الانقلابيين، تحت مظلة أممية في الكويت الشهر المقبل، قرار الأمم المتحدة «2216»، مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عليه عقوبات دولية، وأن هذا من شأن الأمم المتحدة.
 
 وأوضح جباري لـ«الشرق الأوسط» أن رؤية الحكومة الشرعية في المفاوضات لا تتعدى مجلس الأمن الدولي، وعليه، يجب أن يلتزم المتمردون على الشرعية اليمنية بالتعهدات التي سلمت لإسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي لليمن، بالانسحاب من المحافظات، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والإفراج عن السجناء، واستئناف العملية السياسية.
 
 وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني إلى أن على الانقلابيين البعد عن التناقضات في التصريحات، «حيث اتفقنا في (جنيف2) على استئناف الجولة الثالثة من المفاوضات بعد 10 أيام أو أسبوعين، وأنهم ملتزمون بتنفيذ القرار الأممي (2216)، إلا أن التصرفات على الأراضي اليمنية، ومحاصرة تعز، وعدم الإفراج عن المعتقلين، يتناقض مع التزامات (جنيف2) من قبل المتمردين».
 
 ولفت وزير الخدمة المدنية إلى أن الأمم المتحدة تلقت تعهدات من طرف وفد الحوثيين وصالح بتنفيذ القرار رقم «2216».. «نحن نرحب بأي جهود في هذا الجانب، ونحن في وفد الشرعية اليمنية طلاب سلام ولا نريد الحرب، ومن يريد الحرب هو من يفرضها ويقوم بالانقلاب على الدولة».
 
 وأكد جباري أن وفد الشرعية اليمنية ليس لديه أي مانع في لقاء وفد الانقلابيين، «حيث طلبت من وفد الشرعية الرؤية التي ستطرح في المفاوضات المقبلة في الكويت في النصف الثاني من الشهر المقبل، ونحن مستعدون لها، كما عملنا في (جنيف1) و(جنيف2)، وأهدافنا في الرؤية تتركز على الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة للدولة، وإطلاق سراح السجناء، وليس لدينا أي تحفظ أو حرج من ذلك».
 
 وأضاف: «نحن نترجم قرارات مجلس الأمن الدولي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وجهت له عقوبات دولية، ورؤيتنا لا تتعدى مجلس الأمن، وما يهمنا في الأول هو عودة الدولة والمؤسسات، والمخلوع صالح عليه عقوبات دولية، وهذا من شأن الأمم المتحدة».
 
 وحول وجود خلافات بين الانقلابيين، قال نائب رئيس الوزراء: «نحن لا نراهن على أي خلافات بين الانقلابيين، والحوثي هو وكيل المشروع الإيراني في اليمن، ونحن نتحدث عن مشروع تم هدمه من قبل الحوثيين وصالح بإشراف من إيران».