شددت الحكومة اليمنية٬ على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة٬ خالد اليماني٬ أن الانقلاب الذي قادته ميليشيا الحوثي وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح فشل فشلا ذريعا.
 والآن تتسارع التحضيرات وتتجه الأنظار إلى العاصمة الكويت٬ بعد أن أعلن المبعوث الأممي لليمن٬ إسماعيل ولد شيخ أحمد عن تاريخ ومكان عقد الجولة التالية للمشاورات اليمنية في الكويت من أجل إنجاح جهود السلام وعودة الشرعية الدستورية إلى اليمن بعد عام من الأحداث٬ التي عصفت باليمن.

وقال اليماني في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بأن الأنظار تتوجه إلى الكويت باعتبارها إحدى عواصم مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمحطة الأبرز٬وربما الفرصة الأخيرة لإنجاح جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة برعاية الأمين العام بان كي مون ومبعوثه الخاص٬ مؤكدا على أنه إذا توفرت المقومات الضرورية يمكن إحداث اختراق من أجل السلام وعودة الشرعية الدستورية وتوفير الظروف اللازمة لمواصلة عملية الانتقال السياسي السلمي لبناء الدولة اليمنية الاتحادية «التي كانت وما زالت حلم اليمنيين في السلام والوئام الاجتماعي بعيدا عن الاستقواء لعودة الماضي البغيض الإمامي والديكتاتوري».
إعلان ولد شيخ أحمد تضمن التزام الطرف الانقلابي الواضح بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 باعتباره الأرضّية الملزمة للعملية التفاوضية لعودة السلام وعودة العملية السياسية في اليمن إلى مسارها الطبيعي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الِصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216.

وقال اليماني بأنه «يمكن لجولة الكويت أن تحقق نتائجها في حال نضجت المعطيات لدى الطرف الانقلابي ووصل إلى قناعة بأن مشروع تمدد النفوذ الإيراني قد تمت هزيمته في اليمن ولا سبيل لهم لإعادة إنتاج نموذج (حزب الله) في اليمن بفضل صمود وتضحيات الشعب اليمني بمختلف فئاته وقواه الوطنية وبإسناد من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية».

 وأشار اليماني إلى أن الحكومة اليمنية عندما ذهبت إلى جنيف الأولى في يوليو (تموز) الماضي كانت القوى الانقلابية مهووسة بمنطق القوة وفرض واقع الرعب في كافة المناطق٬ وكان ممثلو الانقلاب يتسابقون ويتنافسون على من يمكن أن يكون ممثل «الدولة الحوثية» على طاولة المفاوضات وكانوا يرفضون التعاطي مع فكرة السلام اعتقادا منهم أن الاستسلام بات في متناول يدهم انطلاقا من فكرة الوهم الأسطورية التي حركتهم منذ البداية.

 وتابع يقول: «حينما ذهبنا إلى جولة المشاورات في بييل السويسرية في ديسمبر(كانون الأول) الماضي كان كابوس الانقلاب الدموي ينحسر من عدن ولحج وأبين وشبوة والضالع ومأرب والجوف»٬ مضيفا أننا «ونحن نذهب اليوم إلى مشاورات الكويت يصارع الانقلاب للإمساك بأوراقه التفاوضية عبر مضاعفة أشكال الانتقام والحقد على محافظة تعز الجبارة والصامدة٬ بعد أن تمكن الجيش الوطني والمقاومة الوطنية الشريفة من تعفير الغطرسة الانقلابية في التراب فانهزمت ألوية القتل ممن يسمون بالحرس الجمهوري».

وأكد اليماني على «أننا نواصل مد يدنا من أجل السلام والذي من أجله سنكون على أتم الاستعداد للذهاب إلى نهاية العالم٬ ولهذا كّنا على استعداد للذهاب إلى الجولة التي أعلنها ولد شيخ أحمد في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي ورفض الطرف الانقلابي المشاركة فيها»٬ مشيرا إلى أن «الحكومة وفريقها التفاوضي الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية٬ تمتلك رؤية تنفيذية للخروج باختراق حاسم من أجل السلام في اليمن خلال جولة الكويت في ضوء أجندة المفاوضات التي قبل بها الطرف الانقلابي في جولة بييل (سويسرا) الأخيرة».

وشدد اليماني على ما هو المطلوب عمله من قبل الطرف الآخر ومنها تنفيذ حزمة إجراءات بناء الثقة التي التزم بها في مشاورات بييل السويسرية وأن يطلق فورا سراح كل المعتقلين ورفع الحصار عن المدن اليمنية لوصول المساعدات الإنسانية لتأكيد أنه قرر السير في طريق السلام. وأضاف أنه «سيلي ذلك التعاطي والانخراط الفاعل وعدم المراوغة لمباشرة الانسحاب الكامل من مختلف المناطق والمحافظات والخروج من مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة وتسليم الأسلحة التي نهبوها من مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والتوقف عن ممارسة أي من مهام الحكومة الشرعية٬ ولضمان جدية الطرف الانقلابي في تنفيذ بنود الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها ينبغي إنشاء آلية إقليمية ودولية للتحقق من جدية الطرف الانقلابي الذي طالما نكث العهود وتنكر لكل تعهداته التي قطعها خلال الحوار الوطني وبعده».

وترى الحكومة اليمنية٬ حسب تصريحات السفير اليماني٬ أن قوة وتماسك المجتمع الدولي ودعمه للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي٬ وعدم التهاون مع الطرف الانقلابي للعودة عن الانقلاب ورفض فكرة اختطاف الدولة من قبل ميليشيات مارقة: «هي الكفيلة بتعزيز دور ولد شيخ أحمد الذي نتطلع لأن يقوم بدور استثنائي لتنفيذ القرار 2216 وإنهاء مظاهر الانقلاب الفاشل في اليمن وعودة الشرعية الدستورية».