دعت أكثر من 35 دولة حول العالم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إيجاد آليات بديلة لرصد الانتهاكات المروعة ووضع حد للإفلات من العقاب في اليمن، بعد قرار مجلس حقوق الإنسان بعدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين في البلد الذي تمزقه الحرب لسبع سنوات.

وقال البيان الصادر عن هذه الدول إنه يجب أن يجتمع المجتمع الدولي معًا لاستكشاف المزيد من الآليات البديلة لرصد حالة حقوق الإنسان المريعة في اليمن وضمان المساءلة، مطالبين بإنهاء الإفلات من العقاب.

وأعرب عن أسفه بشدة لعدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين خلال الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان، بعد أن أتم مهامه بنجاح منذ تكليفه عام 2017.

وأضاف "البيان" أن هناك حاجة ملحة للمراقبة والتحقيقات المستقلة والحيادية في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف النزاع.

وأشار إلى أنه لا يزال من المهم للغاية تحديد واستخدام جميع الفرص داخل منظومة الأمم المتحدة لتقييم الحقائق على الأرض بطريقة محايدة، والعمل من أجل المساءلة والسلام العادل والشامل للشعب اليمني.

والدول الذي وقعت على هذا البيان هم:  أستراليا والنمسا وجزر البهاما وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا والجمهورية التشيكية والدانمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وجزر مارشال وميكرونيزيا والجبل الأسود ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج والبرتغال ورومانيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة وهولندا.