حذرت منظمة سياج من استمرار وتنامي الانتهاكات والجرائم ضد الأطفال في اليمن على خلفية الحرب الدائرة منذ أكثر من سبع سنوات متواصلة في ظل غياب تام للعدالة والإنصاف للضحايا.
وقالت المنظمة في ورقة عمل بعنوان "اليمن: طفولة في الجحيم" بأن ملشنة الأمن والقضاء ساهم بصورة مباشرة في انعدام حصول الأطفال الضحايا على العدالة حتى الآن وذلك يعد سبباً رئيساً في استمرار الجرائم والانتهاكات بحقهم.
أكدت سياج بأن منتهكي حقوق الطفل في اليمن لا يزالون بعيدين عن يد العدالة نظراً لعوامل عديدة من أهمها سيطرة المليشيات المسلحة –المنتهك الأكبر لحقوق الطفل - على مؤسسات الأمن والقضاء وتسييرها بما يخدم أنشطة تلك المليشيات التي تسيطر على غالبية أراضي الجمهورية وانحسار أو تعطيل مؤسسات حماية ورعاية الطفولة.
وكشفت سياج للطفولة بأن معدلات العنف الجنسي تزايدت بشكل كبير وغير مسبوق موضحة بأن العديد من الأطفال الجنود يتعرضون للاستغلال الجنسي وأن هذه الجريمة تمارس أيضاً في إطار الأسرة والمجتمع المحيط بالطفل بما في ذلك المحارم والأقارب.
الورقة التي قدمتها سياج خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل 2021م في العاصمة عدن تطرقت إلى جملة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق الأطفال وفي مقدمتها القتل والتشويه والتجنيد والاستغلال الجنسي وتجريف العملية التعليمية.
وقالت منظمة (SEYAJ) للطفولة: إن ملشنة مؤسسات القضاء والأمن جعلها تابعة بصورة مباشرة للمليشيات المسلحة وبما أن تلكم المليشيات هي المنتهك الأكبر لحقوق الطفل فقد سعت وتسعى إلى تعطيل أي بوادر بالإمكان أن يترتب عليها إنصاف الضحايا.
وأكدت المنظمة بأن انعدام العدالة للاطفال الضحايا اليوم لن يكون أقل كارثية وضرراً في المستقبل من أضرار الإصابات الجسدية فالاضرار النفسية والاجتماعية سيحملها الأطفال معهم إلى مستقبلهم المظلم تماما كما سيحملون الإعاقات والأطراف المبتورة والندوب الجسدية بل وسيكون الضرر النفسي الناتج عن الجرائم والانتهاكات الجنسية أشد خطراً.
أشارت سياج للطفولة إلى ما وصفتها بالبيروقراطية والشروط التعجيزية التي يضعها منتسبو بعض الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة أمام المنظمات الوطنية ومنها المنظمات الحامية للطفل الأمر الذي جعل الكثير منها عاجزة عن القيام بواجباتها وممارسة دورها في حماية الطفل وذلك يساهم بصورة مباشرة في ضياع حقوق الطفل وإفلات المجرمين من العقاب حيث من المفترض أن تقوم المؤسسات الوطنية بالدور الأساسي في توفير الدعم القانوني والمناصرة والتوعية.
