أعلنت الحكومة اليمنية الثلاثاء، رفضها للإجراءات الأحادية من قبل شركة "إم تي إن" في بيع حصتها لشركة اتصالات الزمرد العمانية بشكل مخالف للوائح والقانونين المبرمة بينها والإلتزامات المستحقة عليها. 

ونقلت وكالة "سبأ" الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات قوله إن الوزارة "ترفض الإجراءات أحادية الجانب من قبل شركة "إم تي إن"، المتعلقة بالخروج النهائي وتوقيف تقديم خدماتها وبيع حصتها لشركة اتصالات أخرى". 

وأكد أن الوزارة لن تعترف بأي طرف قامت"إم تي إن" بالاتفاق معه، أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة، والأخذ بعين الإعتبار الإلتزامات القانونية، مشيرا إلى أن الوزارة علمت بمزاعم بيع الشركة أسهمها لأخرى "لا علم للحكومة بها" من وسائل الإعلام.

واعتبرت ما قامت به الشركة هو تهرب من دفع الرسوم القانونية التي عليها وخاصة الضرائب وقيم التراخيص للفترة الماضية، فضلا عن كلفت الخدمات التي قدمت لها دون تسديد رسومها بمختلف أنواعها، فيما تلقت الشركة خطاب من الوزارة حددت فيه موقف الحكومة من إعلانها.

وهددت الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية لها وحماية المستهلك والمستخدم للشبكة، بينما ستلحقها دوليا، مؤكدة أنها لن تسمح بالعمل في أرض اليمن لمنتحل صفة مشتري حصه  "إم تي إن ".

وأمس الأثنين، أعلنت "إم تي إن" في اليمن رسميا بيع حصتها لشركة الزمرد الدولية للاستثمار(ش . م . م) الذي استحوذت على غالبية أسهم الشركة، بما يصل إلى 97.8% من مجموع الشركة، في حين سيتم تغيير اسمها وعلامتها التجارية وستدشن ذلك قريبا وبشكل رسمي.