أعلنت الحكومة اليمنية الأربعاء، تشكيل لجنة وزارية لوضع الآلية المثلى للتعامل مع شركة إم تي إن، بعد نحو 18 يوما على إعلانها بيع حصتها لشركة الزمرد الدولية للاستثمار بعيدا عن علم الحكومة المعترف بها دوليا، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة معين عبدالملك قرر تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والشؤون القانونية والمالية والصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، لوضع الآلية المثلى للتعامل مع شركة "إم تي إن"، بعد مخالفتها للقانون والترخيص الممنوح لها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع وقف أمام ما كشفته وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة 171 صاروخ أرض جو، وثمانية صواريخ مضادة للدبابات كانت في طريقها من إيران للحوثيين، بما في ذلك 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، معتبرا ذلك تمرا إيرانيا على القرارات الأممية.

وأكد رئيس الحكومة معين عبدالملك أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه بعدم التهاون مع كل الفاسدين والممارسات المخالفة للقانون، والتصدي لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن تؤثر الأحداث على أداء الحكومة وواجباتها نحو خدمة المواطنين ومعركتها ضد الحوثيين.

وأشار إلى أن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ومراجعة اعماله للفترة الماضية، ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة سيتم إنجازها التي ستنعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. 

ودعا "عبدالملك" المجتمع الدولي ودول التحالف بقيادة السعودية لمساندة جهود حكومته لتخطي المصاعب الاقتصادية ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة.