شارك وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، للمرة الأولى في اجتماع وزاري خليجي بالرياض، لتدشين آلية تشاور سياسي بشكل مؤسسي بين القاهرة وعواصم الخليج الستة.

وأفاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، بأنه "عقد اجتماع وزاري بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس ورئاسة السعودية وشكري في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم الأحد".

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال شكري: "أعبر لكم عن اعتزازي باجتماعنا اليوم بناء على دعوتكم لمواصلة التشاور والتنسيق الوثيق الذي يجمع بيننا"، بحسب البيان.

وأضاف: "نقر اليوم وضعه (التشاور الوثيق) في إطار مجمع بيننا، عبر تدشين آلية التشاور السياسي بين وزارة الخارجية المصرية والمجلس".

فيما قالت وزارة الخارجية المصرية، عبر بيان، إن "مشاركة مصر لأول مرة في هذا الاجتماع من خلال تدشين آلية التشاور السياسي مع دول المجلس تعكس العلاقات الوطيدة والمصير المشترك الذي يجمع الجانبين".

وأوضحت أنها "تعكس ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بينهما خلال المرحلة المقبلة".

وفي مؤتمر صحفي تلا الاجتماع، قال شكري: "نتطلع لأن يسهم الإطار التشاوري في استقرار المنطقة"، بحسب فضائية "العربية" السعودية.

‏وتابع أن "ما انعقد على المستوى الوزاري الأحد، من إقامة إطار تنسيق تشاوري، سيكون له آليات على مستوى الوزراء وكبار المسؤولين، وسيعقد بشكل دوري لبحث كافة القضايا".

أما نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، فقال خلال المؤتمر الصحفي ذاته إن "التنسيق مستمر وعنصر أساسي بين دول الخليج ومصر وليس مستجدا، ولكن ما تم هو مأسسة لما هو قائم".

وتأتي هذه المباحثات الوزارية قبل القمة الخليجية الثانية والأربعين التي تنعقد في الرياض، الثلاثاء.

وهذه أول قمة بعد إتمام مصالحة خليجية في القمة الحادية والأربعين بالسعودية، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأنهت هذه المصالحة أزمة سياسية حادة، اندلع منتصف 2017، وقطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.

وفي 1981، أُسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويضم 6 دول هي: السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان.