اعتبرت دول مجلس التعاون الخليجي، استهداف السعودية من قبل جماعة الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة، تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي.

ودانت دول الخليج، استمرار ما أسمتها بـ "تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن 2216".

وقال البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج والصادر عن دورته الثانية والأربعين والتي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، قال إن "مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، ومخالفة القانون الدولي والإنساني باستخدام السكان المدنيين في المناطق المدنية اليمنية دروعاً بشرية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي".

وأكد البيان الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن باتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وضرورة منع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مما يشكل تهديداً لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت تلك الصواريخ والطائرات، وتصدت لها والتي بلغت أكثر من (423) صاروخاً باليستياً، و (834) طائرة مسيّرة مفخخة و (98) زورقاً مفخخاً.

وأكد المجلس على "مواقفه وقراراته الثابتة بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية".

وأشاد البيان بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في سبل البحث عن حل سياسي شامل، كما جدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات.

ودعا بيان المجلس "طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها، وتهيئة الأجواء لدعم الحكومة اليمنية في ممارسة أعمالها، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن وتعزيز قدرتها على استعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها في كافة أنحاء اليمن الشقيق"

ووصف البيان تنفيذ اتفاق الرياض بأنه "ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني، وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره".

وأدان بيان دول الخليج، "الأعمال الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية والاغتيالات السياسية التي تستهدف المسؤولين بالحكومة اليمنية؛ لضرب الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات اليمنية المحررة"، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية موجّهةً للحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية.

ورحب البيان بإدراج "مجلس الأمن الدولي لعدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، لتهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن" وتطلع لأن "يُسهم ذلك في وضع حدٍ لأعمالها وداعميها وتحييد خطرها عن الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار والملاحة الدولية".

كما دان المجلس الأعلى "استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، مما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن؛ في حال استمرار الميليشيات الحوثية في رفض مناشدات المجتمع الدولي بالسماح للفريق الفني المتخصص التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان".

وقال ولي العهد السعودي في انطلاق القمة الخليجية الـ42 في #الرياض، بأن المملكة تؤكد على أهمية الوصول لحل سياسي في #اليمن، مشيرا إلى دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي للوصول إلى حل للأزمة اليمنية.