هيومن رايتس تدين حكما سعوديا بالسجن 15 سنة على صحفي يمني بتهمة الردة
- متابعة خاصة الإثنين, 20 ديسمبر, 2021 - 01:02 مساءً
هيومن رايتس تدين حكما سعوديا بالسجن 15 سنة على صحفي يمني بتهمة الردة

قالت "هيومن رايتس ووتش" الاثنين إن محكمة سعودية حكمت على صحفي يمني بالسجن 15 عاما بتهمة الردة في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بناء على تعليقات في حسابين مجهولين على تويتر.

 

وأضافت المنظمة في بيان لها إن المحكمة وجدت أن التغريدات تروّج لـ "الردة والإلحاد والكفر".

 

 وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا تدخر السلطات السعودية أي جهد لتصوير البلاد على أنها دولة متسامحة وإصلاحية، لكن مخالفة عقيدة الدولة في الدين لا تزال تُعاقب بالسجن لعقد ونصف من الزمن. على الفنانين المشاركين في الفعاليات التي تدعمها الحكومة السعودية التفكير مليا وجديا فيما إذا كانوا يساعدون في تلميع صورة الحكومة".

 

ونقلت المنظمة عن مصدر مطلع أن الكفيل السعودي، صاحب العمل  الذي يعمل لديه أبو لحوم اتصل به، وطلب منه حضور اجتماع قصير، وبعد ذلك غادر أبو لحوم منزله ولم يعد. علم المصدر لاحقا أن السلطات السعودية اعتقلته واحتجزته في قسم التحقيق لدى الشرطة الجنائية.

 

قال المصدر إن أبو لحوم اتصل بعائلته في اليوم التالي وأخبرهم بمكانه وأن أساس اعتقاله نشاطه في مواقع التواصل الاجتماعي. في مطلع سبتمبر/أيلول، سُمح لأسرته بزيارته في السجن لخمس دقائق بحضور حراس الأمن. في 23 سبتمبر/أيلول، نقلته السلطات السعودية إلى سجن نجران، وبعد ذلك تمكن من الاتصال بأقاربه أكثر من مرة. لم تسمح السلطات السعودية لأبو لحوم بتوكيل محام أثناء اعتقاله الأولي واستجوابه. سُمح لعائلته أخيرا بتوكيل محام بعد شهر من اعتقاله.

 

واشارت إلى أنه في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة الجزائية في نجران أول جلسة محاكمة لأبو لحوم، وقد كان يعلم بالتهم الرسمية الموجهة له لكن محاميه لم يكن يعلم بها. في 19 أكتوبر/تشرين الأول، عقدت المحكمة جلسة ثانية طلب خلالها محامي أبو لحوم مراجعة التغريدات المزعومة واستدعاء الشهود. في 26 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القاضي الحكم والعقوبة دون سماع شهود الدفاع.

 

بناء على وثائق المحكمة التي راجعتها هيومن رايتس ووتش، أكد الادعاء العام السعودي أن حسابات تويتر المجهولة المعنية مسجلة بأرقام هواتف مرتبطة بأبو لحوم. اتهمت النيابة أبو لحوم بمجموعة من التهم المتعلقة بالردة والتجديف، بما فيها: إنكار وجود الله، والتمثيل به، والتشكيك والإساءة لله ودين الإسلام ونبيه محمد، و"الردة والإلحاد والكفر بالله عز وعجل والدعوة إلى ذلك"، وإنتاج ونشر وترويج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وقال المصدر إن أساس قضية الادعاء ضد أبو لحوم اعترافه الذي انتزعته النيابة بالتهديد بتوجيه الاتهام إلى زوجته إذا لم يوقع على الاعتراف.

 

ولفت إلى أن ممثلي الادعاء طالبوا بإعدام أبو لحوم على أساس "الحدود"، وهي عقوبات لجرائم محددة بموجب تفسير البلاد للشريعة الإسلامية.

 

وأشارت إلى أن أبو لحوم تراجع عن اعترافه في المحكمة، اذ رفضت المحكمة استخدام الحد وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بناء على مبدأ "التعزير" في الشريعة الإسلامية، والذي بموجبه يتمتع القضاة بسلطة تقديرية واسعة لتحديد العقوبات في القضايا الفردية، والسجن خمسة سنوات بناء على المادة 6 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية. أمرت المحكمة أيضا بإغلاق حسابات التويتر.

 

وقال بَيْج: "يتطلب ’تحديث‘ السعودية أولا التوقف عن مراقبة المعتقدات الشخصية للناس. مع سعي السعودية إلى تحديث نظام العدالة الجنائية، عليها أن تعطي الأولوية بشكل عاجل لإلغاء تجريم التعبير السلمي، بدءا من إلغاء تجريم التجديف".

 

واعتقلت السلطات السعودية علي أبو لحوم (38 عاما) في 23 أغسطس/آب، وتحتجزه في سجن نجران جنوب السعودية. استؤنف الحكم، وينبغي أن توافق المحكمة العليا على الحكم النهائي.


التعليقات