وافق البنك الدولي اليوم الأربعاء على تقديم منحتين بإجمالي 170 مليون دولار بهدف استعادة الخدمات الضرورية في المناطق الحضرية في اليمن، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، ومعالجة مشكلة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال تحسين جودة الطرق البرية.
وذكر البنك في بيان له أن المنحتين من المؤسسة الدولية للتنمية، وصندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشدّ فقراً، ستدعمان اثنين من المشروعات، هما - المرحلة الثانية من المشروع الطارئ الثاني للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، ومشروع جديد للطرق الريفية لإتاحة ممرات حيوية لإيصال الغذاء إلى الفئات الأشد احتياجاً وتحسين ربط المزارعين بأسواقهم.
وقالت تانيا ميير مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي: "قاد انكماش الاقتصاد اليمني بأكثر من 40% منذ عام 2015 إلى حرمان أربع من كل عشر أسر يمنية من وجود مصدر دخل منتظم، وارتفاع مستويات الفقر إلى أكثر من 80%.
وأكدت أن دعم الشعب اليمني بات الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. وسيعمل هذان المشروعان على دعم الجهود الرامية إلى خلق فرص العمل وريادة الأعمال لليمنيين من الفئات الأكثر احتياجاً ممن عانوا من سنوات طويلة من الصراع وانعدام الأمن الغذائي".
ولفتت إلى أن سنوات الصراع الذي اندلع في اليمن قبل أكثر من ست سنوات أدى إلى اشتداد المصاعب التي يواجهها اليمنيون، حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد، وهي بالفعل واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم وفقاً للأمم المتحدة، بسبب تفشي جائحة كورونا ووباء الكوليرا. وقد أدى هذا الصراع إلى نزوح أكثر من 3.6 ملايين يمني، وتدهورت إمكانية حصول المدنيين على الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش، وازدادت حركة النزوح من مناطق الصراع الدائر إلى مناطق حضرية آمنة نسبياً.
وأوضحت أن التمويل الجديد سيعمل على التوسع في الأنشطة التي يساندها المشروع الأصلي، وسيركز بدرجة أكبر على بناء قدرة المدن اليمنية على التكيف مع تغير المناخ. كما سيواصل مساندة الجهود الرامية إلى استعادة الخدمات الحضرية الضرورية المتضررة من الصراع والسيول التي ضربت البلاد مؤخراً.
وبحسب بيان البنك فإن هذا المشروع الجديد سيعالج مسألة انعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية من خلال المساعدة في تحسين الطرق البرية للسكان الذين يعيشون في القرى المعزولة وللمزارعين الذين لم يتمكنوا من إيصال منتجاتهم إلى الأسواق بسبب نقص الطرق الصالحة للاستخدام في جميع الأحوال الجوية.
وتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة، وأن يساعد على إيصال المعونات الغذائية إلى الفئات الأكثر احتياجاً بسرعة أكبر، وأن يسهم في خفض أسعار المواد الغذائية نتيجة لانخفاض تكاليف النقل المرتبطة بمدى التحسن في مستوى الطرق المستخدمة.
