عاد سعر العملة اليمنية مجدداً إلى الانخفاض أمام العملات الأجنبية بشكل متسارع في الأيام الأخيرة بعد أن كانت استعادت قدراً كبيراً من قيمتها في الأسبوعين الأخيرين عقب تعيين قيادة جديدة للبنك المركزي في عدن، بالتزامن مع تدابير حكومية عدة، وتفاؤل بحصول البنك على دعم إقليمي ودولي.
وفي الوقت الذي تكافح فيه الجهات الحكومية في عدن للسيطرة على السوق المصرفية، اتهم اقتصاديون يمنيون كبريات شركات الصرافة بالتلاعب بالأسعار واللجوء إلى المضاربة، بحثاً عن مكاسب سريعة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مصرفية، تراوح سعر الدولار الواحد أمس (الجمعة) في عدن والمناطق الخاضعة للشرعية اليمنية بين 1120 و1160 ريالاً، بعد أن كان وصل قبل نحو 10 أيام قرابة 800 ريال.
ويخشى المراقبون أن يواصل الريال اليمني تدهوره ليعود إلى تسجيل أسوأ الأسعار في تاريخه، حيث بلغ الدولار الواحد قبل تعيين القيادة الجديدة للبنك المركزي نحو 1700 ريال.
في السياق نفسه انعكس التراجع في قيمة الريال على أسعار السلع في المناطق المحررة، كما ارتفعت رسوم التحويل الداخلي بين المناطق المحررة وبين المناطق الخاضعة للحوثيين، حيث تفرض الميليشيات في مناطقها سوقاً مصرفية موازية، وتدفع الموالين لها إلى شراء العملات الصعبة من المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية.
ويرجح الخبير الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي في حديثه لـ "الشرق الأوسط" أن العملة اليمنية ستظل في حالة تذبذب وعدم ثبات في القيمة طالما كانت مرتبطة بمتغير الاقتصاد المنهار والاضطراب الأمني والسياسي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ويرى أن على الإدارة الجديدة للبنك المركزي والحكومة أن تقوم بإجراء إصلاحات سريعة وملموسة وناجعة في جانب تحصيل موارد الدولة من قبيل الإعلان عن بيع كميات جديدة من النفط اليمني وتوريد عائداتها إلى حسابات البنك المركزي في عدن والاتفاق مع السلطات المحلية لتوريد الموارد المركزية أو التخلص من جزء من الكتلة النقدية التي تفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي وتزيد على حاجة السوق.
ومع انتظار الأوساط الحكومية الحصول على ودائع مالية خارجية، يعتقد المساجدي أن الرهان الأساسي ينبغي أن يكون على موارد الدولة وحسن إدارتها وتعزيز كفاءة تحصيلها وترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للمنح والقروض.
