أعلن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، عن قرب وديعة مالية خليجية بإسهام كبير من السعودية لدعم الاقتصاد اليمني ضمن مشروع إصلاحات كبير.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن معين قوله إن هناك نقاشات في المملكة وستكون في إطار خليجي، بإسهام كبير من المملكة بشأن الوديعة لدعم الاقتصاد اليمني.
وكشف معين عن اشتراطات معينة تجري حالياً النقاش عليها بين الحكومة والمملكة والإمارات وعدد من الدول لأن هذا الموضوع جزء من خطة إصلاح متكامل.
وأضاف "لن تتأخر الوديعة، وإذا تمت هذه الإجراءات، هناك نقاشات وزيارات لمحافظ البنك المركزي لعدد من الأماكن، وأوراق تُقدَّم في هذا الموضوع، ما سيحدث خلال الأيام القادمة سيوضح ذلك".
وتابع "الحكومة تجري حاليا ترتيبات لإصلاحات أكبر وأشمل، ودعمُ الاقتصاد جزءٌ من ذلك، ليست الوديعة فقط، أيضاً فيما يتعلق بالتسهيلات في المشتقات النفطية وغيرها ستساعد بشكل كبير جداً في السيطرة على أسعار الصرف.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إصدار عدد من القرارات تتعلق بالجانب الاقتصادي لإعادة تفعيل المنظومة الاقتصادية؛ ... الموضوع ليس فقط البنك المركزي، لكن هناك ترتيبات في مؤسسات مالية أخرى وإصلاحات سيجري الترتيب لها خلال الفترة القليلة القادمة.
وأضاف: "يجري الآن الإعداد للموازنة (ربما تأخرنا بسبب الوضع السياسي والاحتقانات) لكن خلال ترتيب استقرار الحكومة في الأشهر الأربعة الماضية جرى إعادة برمجة المشهد بالكامل".
وبشأن "اتفاق ستوكهولم" قال معين إنه في حالة شبه موت سريري، لافتا إلى أن العمليات العسكرية لن تتوقف وستشمل كل المحاور وصولاً إلى تحرير صنعاء، من دون أن يستبعد الجلوس إلى طاولة السلام إذا عاد الحوثيون إلى رشدهم وتخلوا عن مشروع الحرس الثوري الإيراني.
ولفت إلى أن كل ما حدث في شبوة ومأرب هو مقدمة لمرحلة جديدة لتخطي مرحلة سادت فيها الفُرقة بشكل كبير، واصفاً دور قوات العمالقة الجنوبية في تحرير شبوة بأنه كان "حاسماً"، ويعكس مستوى التنظيم، وأنه «تجسيد حقيقي لإعادة تنظيم القوات في المعركة». حد قوله .
وقال "آن الأوان لمسار أكثر حزماً حتى تتحقق نتائج وأن المهادنة واللغة التي لا تعطي توصيفات حقيقية لما تقوم به الميليشيات الحوثية لن يساعد".
وأمس الثلاثاء أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة للموازنة العامة للعام الجاري 2022 برئاسته و24 عضوا
