كشف تقرير حقوقي عن جرائم تهجير جماعي واقتحام وإحراق لمنازل المواطنين بمديرية كريتر، بمحافظة عدن، ارتكبتها فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.

وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في تقرير لها بعنوان "أصبحوا بلا مأوى"، إن أكثر من 200 أسرة من سكان جبل "الفرس" بكريتر تعرضوا للانتهاكات خلال الفترة من 2 حتى 12 أكتوبر 2021 من قبل مليشيا الانتقالي.

 وبحسب التقرير فإن الانتهاكات تنوعت بين الاعتقال والمداهمة وتدمير واحراق المنازل والتهجير القسري.

وقال المركز، إن فريقه الميداني قام بالنزول إلى مكان الواقعة (جبل الفرس-كريتر) والتقاء بعدد من الضحايا وشهود العيان، وأفراد من الأسر المهجرة.

ووثق فريق المركز (12) حالة إحراق وتدمير وهدم كلي للمنازل،  وتهجير (20 أسرة) من منازلهم تحت تهديد السلاح، وهي أسر نازحة من محافظات عدة، تم تهجيرها للمرة الثانية أو الثالثة.

وأوضح المركز في التقرير أن هذه الوقائع بدأت في 2 أكتوبر، حين وقعت اشتباكات مسلحة في كريتر بين فصيلين مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي، يقود الأول قائد معسكر 20 سابقاً "إمام النوبي"، والثاني بقيادة قائد الحزام الأمني.

ولفت إلى أن تلك الاشتباكات التي امتدت الى عدة احياء في مدينة كريتر ، تسببت في سقوط ضحاي مدنيين بين قتلى وجرحى، إضافة إلى تدمير عدداً من ممتلكات المواطنين الخاصة والمرافق العامة.

وفرضت الاشتباكات الشديدة بين الفصلين، حصاراً خانقاً على المدنيين لمدة أربعة أيام، الذين تركوا في وضع إنساني حرج.

وبعد أيام اقتحمت قوات من الحزام الأمني، جبل الفرس واعتدت على سكانه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي، بذريعة التواطؤ مع قوات النوبي، والسماح لها بالتمركز في المنطقة الجبلية والتحصن بالمنازل.

وأضاف المركز: قام مسلحي الحزام الأمني بحملات اعتقالات واسعة ومداهمات لمنازل العشرات من سكان الجبل، بحجة البحث عن مطلوبين على ذمة الأحداث.

وبين أن قوات الحزام، أقدمت في يوم 12 كتوبر 2021، على طرد وتهجير سكان الجبل بقوت السلاح، إَضافة إلى نهب محتويات منازلهم وتدمير واحراق 12 منزلاً منها بشكل كلي.

وحث المركز في توصياته، المجلس الانتقالي على وقف ممارساته بحق سكان الجبل والكف عن تهجيرهم، وضمان العودة الأمنة للأسر المهجرة وتعويضها على ما لحقها من أضرار.

ودعا قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية والقيادة العسكرية الإماراتية بشكل خاص، إلى إيقاف كافة أشكال الدعم العسكري والمالي للتشكيلات المسلحة خارج إطار الحكومة اليمنية، ومساءلة القيادات المتورطة في مثل هكذا ممارسات مخالفة للقانون الدولي وتمثل انتهاكا صارخاً للقانون اليمني.

وطالب اللجنة الوطنية المعنية بانتهاكات حقوق الانسان، بفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات المجلس الانتقالي بحق المدنيين في جبل الفرس، وما سبق ذلك من جرائم القتل والتهجير القسري  لأبناء المناطق الشمالية والشرقية.

كما طالب المركز في ختام التقرير المنظمات الإغاثية والإنسانية، بسرعة الالتفات إلى معاناة المهجرين من جبل الفرس، وتقديم المساعدات الإغاثية والإيوائية والصحية لهم، ومعالجة الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومصالحهم.