أعلنت اللجنة الطبية العسكرية، توقف معالجة جرحى الجيش الوطني المتواجدين في مصر، نتيجة توقف صرف المبالغ المالية المُقرة لعلاجهم.

وقال بيان صادر عن اللجنة الطبية العسكرية، "إنها وقفت في اجتماعها الدوري أمام ما تمر به من توقف علاج الحالات المقر علاجها في الخارج بسبب التأخر المتكرر في صرف المبالغ المستحقة لعلاج جرحى الجيش الوطني والمقاومة".

وأضاف البيان أنه ورغم كل الوعود المتكررة بانتظام صرف المبالغ بشكل دوري، إلا أنها في كل مرة تقع في نفس الإشكال من التأخير حتى تضطر إلى إيقاف العمليات والعلاجات لمن هم خارج اليمن، رغم الخسائر الكبير بسبب هذا التوقيف.

وأعلنت اللجنة العسكرية الطبية في بيانها، "إخلاء مسؤوليتها أمام الله ومن ثم أمام جرحانا الأبطال رغم الجهود المضنية التي تبذلها اللجنة وكل الجهات المعنية بملف الجرحى".

وأكدت اللجنة اضطرارها إلى إغلاق ملف علاج الجرحى، بسبب التأخير المستمر بصرف المبالغ المستحقة لهم، والعمل على إعادتهم إلى أرض الوطن دون استكمال علاجهم.

وحمّلت اللجنة "القيادة، مسؤولية إيقاف علاج جرحى الجيش والمقاومة الشعبية الموجودين في جمهورية مصر العربية، والمنتظرين دورهم للسفر لاستكمال العلاج".

وبين الفينة والأخرى، تعود مشكلة جرحى الجيش، نتيجة الإهمال الحكومي الذي يطال هذا الملف الشائك، والذي تؤثر إرتداداته العكسية على أداء القوات الحكومية في معاركها ضد جماعة الحوثي.