أعلنت نقابة عمال وموظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري الأحد، رفضها لقرار فصل الصحفي مشعل الخبجي على خلفية نشر وثائق فساد في وزارة النقل بعدن.
وقالت النقابة، إنها تعبر عن رفضها للعبث والفساد الذي تغرق فيه الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، معتبرة قرار فصل الموظف "مشعل الخبجي" قراراً تعسفياً ومخالفًا للقانون، مؤكدة حقها في التصعيد لمقاومة ومجابهة الفساد ورفض أي إجراءات من شأنها إعادة إنتاج الفاسدين.
وحملت النقابة، القائم بأعمال رئيس الهيئة المسؤولية عن هذا القرار الباطل شكلاً وموضوعًا الذي قضي بعدم تجديد التعاقد مع "الخبجي" الموظف في ميناء شحن البري منذ أكثر من خمس سنوات.
وأضافت أن القائم بالأعمال لم يلتزم بإجراءات التحقيق الإداري وفقًا للقانون بل استبق إجراءات التحقيق وتجاوز القانون، فيما تناسى لجنة التحقيق التي شكلها في ذات الموضوع.
وأكدت النقابة ضرورة تحسين ظروف الموظفين المعيشية وزيادة مستحقاتهم للتخفيف من معاناتهم، متهمةً قيادة الهيئة بعملية فساد بشكل ممنهج بعيدًا عن مصلحة الهيئة وموظفيها.
وطالبت وزير النقل عبدالسلام حميد بالتدخل لإلغاء القرار الإداري التعسفي بحق الخبجي باعتباره مخالفًا للقانون ونتاجًا لسوء استغلال السلطة، ووضع حدٍ لسياسة الصرف العبثي التي تمضي بها قيادة الهيئة قُدُمًا.
ودعت إلى وقف الصرفيات العبثية التي تهدر من خلالها أموال بشكل يهدد حاضرها ومستقبلها والالتزام بإعداد موازنة للهيئة والتقيد ببنودها، وضمان توفير رصيد احتياطي للهيئة وموظفيها، بما في ذلك إعداد لائحة لوضع معايير وضوابط الترقيات والتدوير الوظيفي.
