أدانت منظمة سام للحقوق والحريات اليوم الأربعاء، إصدار السعودية، حكما على يمني بالسجن سبعة أعوام بتهمة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات إن المحكمة الجزائية بالسعودية حكمت بتاريخ 14 فبراير / شباط الحالي بسجن المواطن اليمني والمقيم على أرض المملكة "محمد فضائل" بالسجن سبع سنوات في قضية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت سام في بيان صادر عنها، أن السلطات السعودية اعتقلت "محمد فضائل" في 28 يونيو 2020 مع يمنيين آخرين من منازلهم، وقامت بمصادرة هواتفهم وأجهزتهم الشخصية وإخفاءهم قسرا قبل الكشف عنهم في سجن المباحث العامة للاستخبارات بمحافظة جدة.
وأوضحت المنظمة، أن الحكم صدر بعد اعتقال استمر سنتين في سجن المباحث العامة بناء على عدة تهم، وشملت تلك الاتهامات "ارتباطه مع عناصر إرهابية في تركيا، قيامه بنشر ما يسيء للمملكة والأمن العام والملك وولي عهده عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتباطه بجماعة الإخوان".
وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات: " إن الحكم الصادر ضد "فضائل" يقدم صورة معاكسة تماما لما تحاول السلطات السعودية تقديمه للعالم إنها دولة متسامحة ومنفتحة ومتقدمة في مجال الإصلاحات، وأن الحكم سبع سنوات في قضية نشر يؤكد أن السعودية مازالت دولة قمعية ومنتهكة لحقوق الإنسان وبحاجة للكثير من الإصلاحات الحقيقية والانفتاح على الحريات العامة والخاصة، وتَقبّل الرأي الآخر، وإصلاح القضاء".
كما أكد "فضائل" بحسب منظمة سام، خلال محاكمته "على أن التغريدات والمنشورات التي تم اتهامه بها لا تعود له وبأن الحساب الذي قام بتلك التغريدات والمنشورات هي لشخص آخر وأن الأمر مجرد تشابه أسماء، مؤكداً على أن الجهات القضائية السعودية تستطيع فحص هاتفه المحمول والتأكد من أن تلك الحسابات لا تعود لي".
وشدد "فضائل" على أن " وجوده داخل مجموعات عبر تطبيق واتساب لا يعني انتمائه لتلك الجماعات لا سيما وأن تلك المجموعات في معظمها مجموعات اخبارية وليست بالسرية وبأن مئات الأفراد منضمين لها من أجل معرفة آخر الأخبار وليس كما زعم الادعاء السعودي بأنها وسيلة لتواصلي مع جهات تحظرها المملكة".
وناشد "فضائل" الجهات القضائية بضرورة التريث وإحقاق الحق وتمكينه من إبداء كافة الدفوع حيث كرر في أكثر من جلسة عن كونه بريء وأن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة فيما تمسك الادعاء السعودي بالتهم التي قدمها بحق "فضائل".
وأكدت "سام"، على أن مثل هذه المحاكمات هي محاكمات شكلية تفتقد للشروط القانونية التي نص عليها القانون الدولي من ضمان تمتع المتهم بتقديم كافة أوجه الدفوع والتواصل مع محاميه وذويه وتقديم كافة الأوراق التي تثبت عدم تورطه فيما أُسند إليه من تهم.
واختتمت سام بيانها بدعوة المملكة السعودية لاحترام حقوق الأفراد الأساسية في تقديم الدفوع والمحاكمة العادلة، وضرورة إعادة محاكمة "فضائل" بعد تمكينه من الالتقاء بمحاميه وإبراز ما يثبت براءته خلال محاكمة عادلة.
كما دعت "سام" الحكومة اليمنية للتدخل الفوري والتواصل مع الجانب السعودي والعمل على الإفراج عن المواطن اليمني، مؤكدة على أن الدور السلبي للجهات الرسمية اليمنية شكل دافعاً للدول المتدخلة في اليمن لزيادة وتيرة انتهاكاتها دون رادع الأمر الذي يتطلب معالجة من قبل الحكومة اليمنية وبشكل عاجل.
