رحبت أحزاب التحالف الوطني بقرار مجلس الأمن رقم 2624، تحت البند السابع، بشأن تجديد نظام العقوبات في اليمن، والذي وصّف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، كما رحبت بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.

وشدد تحالف الأحزاب في بيان على ضرورة تبني المجتمع الدولي والدول الراعية مزيداً من الضغط على مليشيا الحوثي وراعيها الإقليمي المتمثل بالنظام الايراني لإيقاف انتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والعابرة للحدود، وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسرا.

ودعا المنظومة الدولية إلى دعم الحكومة والجيش لزيادة قدراتها على مكافحة الجماعات الإرهابية وحماية الممرات الملاحية.

وأكد أن هذا القرار الشجاع يقتضي على المنظومة الدولية وفي المقدمة منهم الأشقاء والأصدقاء ضرورة مضاعفة الدعم للحكومة اليمنية الشرعية والجيش الوطني لزيادة قدرتها على مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية والمتمثلة بجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجماعات القاعدة وداعش.

ولفت إلى أن القرار سيمكن الحكومة من تحقيق الاستقرار في اليمن وحماية الممرات الملاحية ومنع تحويل اليمن إلى منصة لتصدير الإرهاب ومترس متقدم لتهديد الملاحة البحرية واستهداف الجوار اليمني والعالم".

ودعا كل المكونات والفعاليات السياسية الوطنية للاصطفاف الوطني والمضي قدما في النضال من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية واستعادة سلطة القانون وإسقاط الانقلاب وتحرير اليمن من مشاريع الهيمنة الإقليمية المتمثلة بالنظام الايراني.

كما دعا كل القوى الوطنية لتجشم الصعاب واقتناص هذا الفرصة والموقف الدولي الأممي المساند لعدالة نضالات أبناء شعبنا اليمني العظيم من أجل العمل الجاد لتحرير البلاد والقضاء على انقلاب الجماعة الحوثية الإرهابية.

وطالب التحالف  "بتقديم التنازلات من أجل الوطن والمواطنين الذين عانوا كثيراً بسبب الانقسام والفرقة في ظل وجود مشروع إرهابي تدميري مرتهن لمشروع إقليمي راعٍ للإرهاب متمثلاً في نظام الملالي في إيران".

وشدد على ضرورة مساندة القوى والأحزاب السياسية للحكومة لمضاعفة الجهود واستغلال هذا الزخم الدولي للإسراع في معركة التحرير واستعادة الدولة والتعافي الاقتصادي وبسط سيادة القانون وتطبيع الخدمات في المناطق المحررة.