أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، اليوم الإثنين، الحملة التي تنفذها جماعة الحوثي لمصادرة ونهب أملاك المواطنين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وقال المركز في بيان صادر عنه، بأن الحملة الحوثية تهدف لمصادرة ممتلكات المواطنين، في إجراءات تفتقد للمشروعية، وتعدّ انتهاكا خطيرا لحق الملكية، وتعميقاً للشرخ الاجتماعي الذي تحدثه مثل هذه الاعمال، وهي إجراءات تتعدى خصومها السياسيين إلى أقاربهم وجيرانهم ومن يمت لهم بأي صلة.
وأضاف البيان، بأن ما يُعرف بـ “اللجنة المركزية المكلفة باستكمال الإجراءات القانونية ضد المتورطين في الخيانة” التي شكلها “الحارس القضائي”، وهو جهاز أنشأته جماعة الحوثي بقرار مخالف للدستور والقانون، لمصادر أملاك وأموال المواطنين والناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والجهات والأحزاب والمنظمات، حيث أقدم القيادي الحوثي خالد الخزان؛ بمصادرة أكثر من 30 منزلا في مختلف مديريات محافظة المحويت، معظمها منازل وممتلكات لشخصيات سياسية ومدنية نازحون ومشردون منذ بداية العام الحالي.
وأشار البيان إلى أن اللجنة الحوثية بالمحويت، بدأت في 8 نوفمبر 2021 عمليات السطو والاستيلاء على المنازل والممتلكات في مدينة المحويت؛ بمصادرة منزل الناشط صدام حسين معوضة، وطالبت عناصر الجماعة المستأجرين بدفع الإيجار لهم مباشرة، حيث أفاد صدام معوضة للمركز الأمريكي، أن المشرفين أجبروا المستأجرين في منزلهم على توقيع عقود إيجار بحجة مصادرة المنزل.
كما أشار المركز إلى قيام اللجنة الحوثية في 28 فبراير الماضي، بشن حملة بمديرية حفاش لحجز عدة منازل بمركز المديرية منها منازل الناشط السياس محمد ناصر العقبي وإخوانه، والناشط السياسي بشير الرفاعي، ومنزل الشخصية التربوية عثمان شايع المقبول، فيما سبق ذلك بيومين اعتراف القيادي الحوثي في مدينة المحويت محمد عبد المجيب شرف الدين بالاستيلاء على منازل وممتلكات خصوم ومعارضي جماعته في المحافظة.
وفي أمانة العاصمة، أفاد المركز، أن اللجنة الحوثية، أعلنت عن مصادرة ممتلكات ثلاث شخصيات في الأول من شهر مارس الجاري، وثلاث شخصيات أخرى في مديرية بني الحارث في اليوم التالي.
وفي محافظة ذمار تحدث المركز الأمريكي، أن اللجنة الحوثية، قامت بمصادرة أملاك خمس شخصيات في مديرية ميفعة عنس، من منازل وأراضي زراعية وآبار ارتوازية. بالإضافة إلى مصادرة جماعة الحوثي من خلال اللجنة على ممتلكات أكثر من 30 شخصية مدنية وعسكرية وسياسية من أبناء المحافظة خلال الشهرين الماضيين، وخلال الثلاثة أيام الماضية حجزت اللجنة ممتلكات خمس قيادات عسكرية، وثلاثة قيادات قبلية وشخصية اجتماعية.
وجدد المركز الأمريكي، تأكيده أن المحكمة الجزائية المتخصصة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وأن جميع إجراءاتها تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.
وأستنكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) هذه الانتهاكات التي وصفها بالانتهاكات المركبة، والتي تتضمن الاعتداء على حق الملكية الخاصة التي صانها الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بسبب الموقف والنشاط السياسي والاجتماعي، ويعدها استكمالا لمسلسل النهب والمصادرة الذي تنفذه الجماعة ضد العديد من رجال الأعمال والجهات والأحزاب بناء على قرارات تفتقر للمشروعية، وإجراءات تعسفية الغرض منها تقوية المركز المالي والاقتصادي لجماعة الحوثي، ودعم مجهودها الحربي، وإضعاف خصومها وإرهاب كافة المواطنين والقوى الاجتماعية والسياسية عن اتخاذ أي موقف معارض للجماعة.
وحذر المركز من أن هذه الإجراءات تأتي للتأكيد عن نوايا جماعة الحوثي الاستمرار في سيطرتها ونفوذها، وعدم تقديم أي تنازلات من شأنها تحقيق السلام والاستقرار، و إثارة للفتن المجتمعية، وإلحاق الضرر بالأمن الأهلي، والتعايش السلمي بين المواطنين.
وطالب المركز، المجتمع الدولي وفريق الخبراء الأممي النظر في هذه الإجراءات والممارسات، والتعامل معها بجدية في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن، ووقف سلسلة انتهاكات حقوق الإنسان بكل تصنيفاتها.
