أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء، تبنيه العقوبات المفروضة على جماعة الحوثيين في قرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بتوسيع حظر الاسلحة على الجماعة ككيان، نافيا وضع أي عقوبات جديدة أو إضافية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو في تغريدة له على تويتر إنه "ليس صحيحا بأن الاتحاد سيضع حركة أنصار الله على قائمة جديدة"، بينما ما قام به مؤخرا ينسجم مع ممارساته القياسية والتزاماته القانونية.

وأضاف أنه ترجم القرار 2624 (2022) الصادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مشيرا أن هذا القرار فرض حظرا على الأسلحة إلى الحوثيين ككيان، مؤكدا أنه "لم يفرض حظرا للسفر أو تجميدا للأصول على الحوثيين أو حظرا على إتاحة التمويل لهم".

وفي 28 فبراير الماضي، تبني مجلس الأمن قرار بتوسيع العقوبات على الحوثيين وإدراجهم ككيان على قائمة حظر السلاح، فضلا عن تمديد ولاية فريق الخبراء، معتمدا القرار 2624 (2022) تحت البند السابع.

وحظي القرار بتأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية). فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل.