جدد وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت، التزامه بمسار السلام، بناء على الثوابت المعلنة للمشاورات والممثلة بمقررات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكذا مخرجات الحوار الوطني الشامل.
 
وقال الوفد اليمني في بيان له صدر اليوم الاثنين 18 إبريل 2016 "تجاوباً مع جهود مبعوث الامين العام للأمم المتحدة السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد ورغبة منا في إنهاء معاناة شعبنا من ويلات الحرب المفروضة عليه من قبل الإنقلابيين وبعد التزام الحكومة اليمنية بحسن نية بوقف إطلاق النار بتاريخ 10 إبريل تمهيداً لإجراء المشاورات بروح بناءة وصادقة بالرغم من عدم التزام الطرف الآخر واستمرار خروقاته في جميع الجبهات".
 
واضاف التزم وفد الحكومة اليمنية بالحضور في الموعد المحدد للمشاورات بدولة الكويت الشقيقة وقابل ذلك عدم حضور الإنقلابيين ومواصلة سلوكهم اللامسؤول في المماطلة والتسويف وهو موقف قد تكرر في جولات سابقة، ويعكس مدى استهتارهم واستهانتهم بدماء شعبنا وبإرادة المجتمع الدولي وعدم جديتهم بإيقاف الحرب والتخلي عن العنف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.   
 
وأكد الوفد الحكومي "أن مشاركته في المشاورات تأتي لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وفقاً للمحاور الخمسة التي تم التأكيد عليها من قبل المبعوث الأممي في إطار تنفيذ القرار وفي مقدمتها الإنسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية".
 
واضاف البيان "إن الوفد إذ يقدر الجهود البناءة التي قام ببذلها السيد اسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الأشهر الماضية من أجل التوصل إلى اتفاق على عقد هذه الجولة من المشاورات و ثمن دور دولة الكويت الشقيقة وقيادتها باستضافة المشاورات والجهود التي تبذلها لإنجاحها كاستمرار لمواقفها التاريخية المعهودة إلى جانب اليمن وشعبها".
 
كما أكد وفد الحكومة بأنه سيتعامل بمسئولية مع جهود مبعوث الأمم المتحدة مؤكداً أن استمرار مثل هذه التصرفات والسلوكيات اللامسؤولة لا يمكن القبول بها والتغاضي عنها.
 
وأشار إلى أن الوفد الحكومي سيعمل على اتخاذ المواقف المناسبة والمنسجمة مع مصالح شعبنا وتضحياته.
 
وطالب المجتمع الدولي بموقف حازمٍ تجاه الاستهتار المستمر بكافة الجهود المبذولة لإحلال السلام.