اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أطراف الصراع في اليمن (التحالف العربي وجماعة الحوثي) بخرق قوانين الحرب، التي تشهدها البلاد منذ سبعة أعوام.

وحملت المنظمة -في تقرير حديث لها أعدته الباحثة أفراح ناصر- إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية التوطؤ في جرائم الحرب بمساعدتها للتحالف بقيادة السعودية وتزويده بالأسلحة، مؤكدة أن إدارة بايدن شريكة في الانتهاكات إذا استمرت ببيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وقالت إن النزاع الذي طال أمده في اليمن أدى إلى مقتل نحو ربع مليون شخص بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب عدم كفاية الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية.

وأشارت إلى أن النزاع شمل هجمات غير مشروعة واحدة تلو الأخرى استهدفت فيها الأطراف المتحاربة منازل ومستشفيات ومدارس وجسور إضافة إلى الأعيان المدنية. أدى القتال إلى نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص من ديارهم. كما أن انعدام الأمن الغذائي آخذ في الازدياد.

ولفتت هيومن رايتس في تقريرها إلى أن الصراع الذي بدأ عام 2014 بين جماعة الحوثي المسلحة وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في 2015 تحول إلى صراع بين الحوثيين والتحالف المدعوم من الولايات المتحدة بقيادة السعودية والإمارات. يشمل القتال اليوم ما يقرب من 50 جبهة قتال أخرى.

وتابعت "منذ 2015، زوّدت الولايات المتحدة السعودية والإمارات بأسلحة وتدريب ودعم لوجستي بمليارات الدولارات الأمريكية، بما في ذلك التزويد بالوقود جوا حتى 2018.

وأردفت "بينما كان التحالف ينفذ حملات القصف الجوي وثّقت "هيومن رايتس " استخدام التحالف لأسلحة أمريكية الصنع فيما لا يقل عن 21 هجوما غير قانوني على ما يبدو بموجب قوانين الحرب. تشمل هذه الهجمات هجوم 15 مارس/آذار 2016 على سوق في قرية مستباء في شمال غرب اليمن، والذي أسفر عن مقتل 97 مدنيا على الأقل، وهجوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2016 على مراسم عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 500 من بينهم أطفال.

وبحسب التقرير فإن الأدلة المتزايدة تظهر أن أطراف النزاع، التحالف وجماعة الحوثي المسلحة، يواصلون ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. في 21 يناير/كانون الثاني، قصفت طائرات التحالف مركز احتجاز في محافظة صعدة شمال اليمن، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا. بحسب "مواطنة لحقوق الإنسان"، منظمة غير حكومية محلية، ، فإن بعض المحتجزين الذين نجوا من الضربات قُتلوا بعد ذلك برصاص قوات الحوثيين على الأرض أثناء محاولتهم الفرار.

وقالت إن الولايات المتحدة تدين جرائم الحرب المحتملة المرتكبة في نزاعات مسلحة أخرى، مثل تلك التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا، لكنها تواصل دعم التحالف الذي يرتكب انتهاكات مماثلة في اليمن. 

وذكرت المنظمة  أن واشنطن تواصل عدم إظهار الالتزام الكافي لضمان المساءلة عن الجرائم المحتملة لحلفائها، السعودية والإمارات، ودورها في ذلك.

ودعت واشنطن إلى عكس مسارها واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء تواطؤها، بما في ذلك عن طريق تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات إلى أن تتوقفا عن شن الغارات الجوية غير القانونية.

وحثت الولايات المتحدة لاجراء تحقيقات ومحاكمات ذات مصداقية في الانتهاكات السابقة المزعومة.