قال المحامي والمحلل السياسي فيصل المجيدي ان رفض جماعة الحوثي للأجندة التي سبق وأن أعلنوا موافقتهم عليها يدل على أنهم يحاولون التأثير على جدول الأعمال من خلال أمرين اثنين، أولهما أن القرار ليسوا منفردين فيه ،

باعتبار أن عرقلتهم وتأخرهم عن الحضور لأربعة أيام، كانت بضغوط إقليمية وتحديدا من قبل" إيران"، بغرض إفشال المفاوضات بالتوازي مع إفشالها للمفاوضات السورية،

والثاني يدل على أن الحوثيين غير جاهزين للسلام، وإنما حضورهم بغرض التخفف من الضغوط الدولية".
 
وقال المجيدي للموقع أن الولايات المتحدة الأمريكية، تريد الإبقاء عليهم بالشراكة مع إيران، ليكونوا شوكة في خنق السعودية، لزعمهم بأنهم سيكونون مع الإدارة الأمريكية في تحالفها ضد ما تسميه" الإرهاب".
 
وعدّ المجيدي تأكيدات وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي بأنه من غير المقبول مطلقا تغيير جدول الأعمال المحدد من قبل الأمم المتحدة، أنها مهمة، وهو ما ينبغي أن يكون، حتى لا تعبث الأطراف بالعملية السياسية.
 
وقال المجيدي وهو عضوا بالفريق المرافق لوفد الشرعية في الكويت: في حال استمر وفد الانقلابيين في التعنت، فالعلاج لن يكون إلا بالحسم العسكري.
 
وأضاف متسائلا: كيف يمكن الانتقال للعملية السياسية، ولما يزال أساس المشكلة وهو السلاح في يد المليشيا"،

مؤكدا:" أنه لا يمكن الحديث عن عملية سياسية سلمية، ما لم يتم تسوية الملعب السياسي، ولا يمكن تسوية هذا الملعب، والسلاح خارج إطار الدولة التي يجب أن تحتكر القوة والسلاح".
 
من جانبه قال المحلل السياسي طارق الأثوري  لـ( الموقع) أن:" فشل المشاورات مرهون بموقف وفد الشرعية، من هذا التعنت الحوثي، والرفض للنقاط الخمس، بالتسلسل الذي وردت عليه في القرار 2216".

واضاف: أما إذا قدم وفد الشرعية تنازلات تخدم الحوثي، بهدف الدفع بالمفاوضات للأمام، فذلك  قد ينجح المشاورات، لكنه سيزرع ألغاما تهدد بنسف نتائجها بمجرد الشروع في التنفيذ".
 
موضحا أن:" اليمن لا يتحمل المزيد من المراوغات الحوثية، والنقاط الخمس هي الحد الأدنى الكفيل بعودة الأمور إلى نصابها، ومن الخير أن تفشل المشاورات على أن تنجح بتنازلات يستغلها الحوثي؛ لإعادة اليمن للمربع الأول، مربع دولة المليشيات المسلحة".

" السلاح، واحتلال المدن، والاعتقالات، هو الأمر الطارىء الذي يجب أن يزال أولا، حتى يشعر اليمنيون بوجود وضع جديد يبشر بتوقف الحرب، وليس هدنة طويلة تستأنف بعد تمكن الحوثي، من خلال تنفيذ مطالبه في المشاورات". حد قوله

كما يرى الأثوري أنه:" لا يمكن الحديث عن النقطة الخامسة، والنقطة الأولى، والثانية تؤجل، بل يجب العودة لجذور المشكلة، التي تتمثل بامتلاك طرف لسلاح سيادي، الذي احتل من خلاله المدن، ومؤسسات الدولة".

مستدركا حديثه بالقول:" لا يمكن الحديث عن عودة مؤسسات يمكن أن تسقط من الغد، بيد طرف يشهر سلاحه في وجه الدولة، ومستعد للذهاب إلى أبعد مدى في تنفيذ أجندته الخاصة، معتمدا على السلاح والقوة".

وأشار أن:" ولد الشيخ بحدثيه اليوم عن تنفيذ النقاط الخمس بدون تسلسل، هو استجابة لمطالب جماعة الحوثي، التي تركز على تشكيل حكومة أولا، ثم تقوم بتنفيذ البقية، وذلك يعني اعتبار الحوثي أمر واقع ثم الغرق في التفاصيل".

واختتم حديثه بالقول أن تقديم الحكومة أي تنازل بشأن النقاط الخمس" يعني شرعنة لكل ما قام به الحوثي سابقا، إذ يمكن تشكيل الحكومة، وعودة مؤسسات الدولة ومنها البرلمان، والذي يستطيع من خلاله الحوثيون، ومن خلال تواجدهم في السلطة، من إقصاء هادي، وبالتالي سحب مبررات أي تدخل في اليمن من قبل دول الخليج".