طالب مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة العمل بجدية من أجل سرعة وقف أحكام الإعدام التي اعلنتها جماعة الحوثي بصنعاء ضد صحفيين مختطفين في سجونها وإطلاق سراحهم فورا.
وقال بيان للمركز، في يوم حرية الصحافة العالمي الذي يصادف الثالث من مايو من كل عام، إن حرية الصحافة باليمن هي الأسوأ من أي مكان آخر في العالم.
ووصف المركز في بيانه، وضع الصحفيين بأنه الأشد تعقيدا بسبب ظروف الحرب التي تعصف باليمن منذ انقلاب سبتمبر 2014، وبسبب تغول ميليشات منفلتة في كل مفاصل اليمن واختطاف الدولة.
وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ـ وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة ـ أن الوضع المركب في اليمن وغياب مؤسسات الدولة لفترة طويلة فاقم من الوضع السيء الذي طال مختلف المؤسسات الاعلامية بما في ذلك الهيئات المستقلة المعبرة عن الصحفيين والتي انتهت تقريبا من اليمن، وأن معاناة الصحافة تبدأ بوقف كل مصادر العيش ووقف المستحقات وتنتهي بقتل وملاحقة واختطافات الصحفيين وإصدار احكام الإعدام بحقهم كما هو حال الصحفيين، أكرم الوليدي، وتوفيق المنصوري وعبدالخالق عمران وحارث حميد الذين مازالوا في اقبية سجن المخابرات الحوثية منذ سبع سنوات وينتظرون حكما بالإعدام.
وأوضح المركز، أن مؤشر حرية الصحافة العالمي الذي صنف اليمن في المركز 169، لهذا العام لم ينصف مجال الصحافة باليمن، حيث أن الواقع اشد خطورة، وأن ممارسة الحوثيين في صنعاء شملت إغلاق إذاعات محلية ومواقع إلكترونية، وملاحقة كل مدون له وجهة نظر مخالفة بإجراءات شديدة القمع.
وأعتبر البيان أن وضع الصحفيين في اليمن في ظل هيمنة الميليشيا، جو يسوده الإرهاب على حياة الكاتب وأسرته بل ويمتد الرعب إلى أصدقاء الكتاب ومعارفهم، وهي حالة تجسد المنهج القمعي تجاه أي منبر للكلمة.
وناشد المركز، جعل عملية إطلاق الصحفيين أولوية حقيقية في المشاورات القائمة، كما طالب مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ العمل على وقف أحكام الإعدام وإطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين دون اخضاع ذلك لأي نوع من المقايضة كون القضية قضية حقوقية بامتياز.
