نفى وفد الحكومة اليمنية المفاوض في الكويت ما جاء في بيان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ عن تشكيل لجان سياسية وأمنية قبل تثبيت جدول الأعمال.

وقال مصدر حكومي لقناة الجزيرة : لم نوافق على تشكيل لجان سياسية وأمنية قبل تثبيت جدول الأعمال.

وكان إسماعيل ولد الشيخ قد أصدر بيان اليوم السبت وفي نهاية مشاورات اليوم  أكد فيه تقسيم المشاركين الى لجنتين: الأولى تعمل على القضايا السياسية بينما تركز الثانية جهودها على القضايا الأمنية. على أن تبقى بعض الجلسات جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في مواضيع مشتركة.

وذكر المصدر الحكومي أنه تم ترشيح مندوبين من كل طرف لمتابعة فريق التهدئة والتواصل.

إلى ذلك قال المبعوث الأممي في بيانه أنه تم الاتفاق من الأطراف على تعيين عضوين رفيعي المستوى لمتابعة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق بهدف تمتين وقف الأعمال القتالية نتيجة مشجعة لليوم."

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر (فضلت عدم الكشف عن هويتها) ومقربة من أروقة المحادثات، المقامة في قصر "بيان" الأميري بالكويت، أن الأطراف فشلت في تحقيق أية تقدم جوهري في اختراق جدار الأزمة اليمنية، بعد 3 جلسات مباشرة، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقالت المصادر للأناضول، إن الأمم المتحدة أخفقت في إقناع الوفدين المتحاورين، على إصدار بيان مشترك يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في المدن اليمنية دعما للهدنة "الهشة" التي دخلت حيّز التنفيذ منتصف ليل 10 نيسان/إبريل الجاري، وتتعرض لسلسلة خروقات.

وطالب الوفد الحكومي، في الجلسة المسائية اليوم، بـ"تفعيل آليات عمل لجان وقف إطلاق النار في جميع الجبهات، للحد من الخروقات، وخصوصا في محافظة تعز، وسط البلاد، وفتح ممرات آمنة للمدن المحاصرة دون شروط، وإطلاق سراح المعتقلين"، بحسب المصادر.

وذكر الوفد الحكومي، أن تلك المطالب "تعتبر من أهم نقاط بناء الثقة التي نصّت عليها مشاورات مدينة بال السويسرية منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، على أن تمضي بالتوازي"، فيما يشترط وفد الحوثيين وحزب صالح، "وقف تحليق طيران التحالف العربي بدرجة أساسية، والبدء بعملية سياسية"، وفقا للمصادر.

وقالت مصادر إعلامية أن وفد الحوثي رفض المطالبات التي تنص على وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة إلى محافظة تعز.

من جانب آخر طالب وفد الحوثي وصالح بوقف المشاورات والبدء بمناقشة استحقاقات وقف إطلاق النار على الأرض، على حد قولهم -

وقال مصدر في الحكومة اليمنية أن مطالبات وفد الانقلابيين تلك من أجل تبرير تأخرهم عن موعد المشاورات (المباحثات) لمدة ثلاثة أيام".

وأضاف أن "وفد الحوثيين وصالح، لا يريد الدخول في مناقشة النقاط الخمس التي أعلنها المبعوث الأممي، في وقت سابق أمس، كمرتكزات للمحادثات، هناك محاولات حثيثه لاستهلاك الوقت، والتهرب من نقاش القضايا الرئيسية في جدول الأعمال، والتمسك بوقف تحليق الطيران فقط " .

وتنص النقاط الخمس على "الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب المجموعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، واستئناف حوار سياسي جامع، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين".
ومن المقرر أن تبدأ غدا الأحد، جلسة صباحية في الساعة 11:00 بتوقيت الكويت، يعقبها جلسة مسائية.

وكانت الجلسة التي انعقدت بين الوفدين، صباح اليوم، قد شهدت مشادات وتوترًا كبيرًا بينهما، ما اضطر المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد، إلى رفعها وعقد لقاءات منفردة مع الجانبين بهدف تلطيف الأجواء .

وأصرّ الوفد الحكومي خلال الجلسة الصباحية على ضرورة المضي في المشاورات عبر تراتُبية معينة مقترحة في مخرجات محادثات مدينة بال السويسرية، التي جرت منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، والمتعلقة بثلاث نقاط متعلقة بإجراءات بناء الثقة والمتمثلة بـ"وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وفتح الممرات إلى المدن المحاصرة"، على أن تمضي ثلاثتها بـ"التوازي"،

 ويتعرض وقف إطلاق النار في البلاد الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10 نيسان/أبريل الجاري، لسلسلة خروقات في عدد من المحافظات اليمنية، ويوم أمس الجمعة قدم الوفد الحكومي بالمفاوضات، رسالة للأمم المتحدة تضمنت 213 خرقا من قبل الحوثيين وصالح في سبع محافظات يمنية هي (الجوف، تعز، الضالع، مأرب، حجة، البيضاء وشبوة) .

وانطلقت جلسة محادثات السلام اليمنية، الخميس الماضي في دولة الكويت بمشاركة جميع أطراف النزاع، بعدما تعذر انعقادها في موعدها السابق الذي كان مقررًا الإثنين الماضي.