أكد النائب العام الجديد، القاضي قاهر مصطفى، الإثنين، حرص القضاء على حماية حقوق الانسان والحد من الانتهاكات المختلفة التي تطال المواطنين.
جاء ذلك خلال إجتماع لأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، في العاصمة المؤقتة عدن، مع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، لمناقشة الخطوات المستقبلية لتحقيق السبيل الأمثل للمساءلة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.
وجرى خلال اللقاء مناقشة إجراءات استلام الملفات الجديدة التي انتهت اللجنة من التحقيق فيها مؤخراً، وتكليف خلف للقاضي شكري فرج رئيس فريق مكتب النائب العام المعني بالاستلام الملفات من اللجنة والذي وافته المنية قبل عام ونصف، والعمل بوتيرة عالية في فحص الملفات تمهيدا لإجراءات المحاسبة والعدالة الجنائية وفقا للقوانين الوطنية المعمول بها والمواثيق الدولية المصادق عليها اليمن وفق وكالة سبأ الرسمية.
وثمن النائب العام، جهود اللجنة في توثيق الانتهاكات وحفظ الأدلة برغم التحديات المختلفة، مرحباً بالتعاون مع اللجنة وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
