أقر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، رفع عمليات المزاد الأسبوعي، وإستمرارها، بالإضافة إلى رفع سقف المشاركة للبنوك وإزالة عدد من القيود القائمة على بعض السلع.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الخامسة برئاسة محافظ البنك وحضور نائب المحافظ وبقية أعضاء المجلس لمناقشة جملة من القضايا والتطورات المدرجة في جدول أعمال المجلس، وفقا لصفحة البنك المركزي على موقع فيسبوك.

واعتمدت إدارة البنك رفع عمليات المزاد الأسبوعي بمبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي بدلاً من عشرين مليون دولار، على أن يرفع سقف المشاركة للبنوك الى 30% بدلاً من 25% لكل بنك من مبلغ المزاد وإزالة القيود عن قائمة السلع المؤهلة للتمويل بحيث تتاح المشاركة في المزاد لكل السلع.

كما أقر عدم تقييد المزاد، بسلع محدده تحقيقاً للمنافسة الكاملة وإعمالاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، على أن يعاد تقييم التجربة بعد تنفيذ العديد من المزادات واتخاذ القرارات التصحيحية على ضوء النتائج المحققة.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة نتائج المباحثات الأخيرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشأن الاتفاق على آليات تحويل واستخدام الدعم المعلن للبنك المركزي اليمني لضمان الاستخدام الأمثل لذلك الدعم، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك استقرار أسعار صرف العملة الوطنية، وأسعار السلع، وتحقيق الاستدامة المالية.

وتطرق اللقاء، إلى بحث مجالات الدعم الفني المقدم للبنك المركزي وآفاق تطوره المستقبلي لتعزيز القدرات والبناء المؤسسي بما يمكنه من مواجهة التحديات القائمة والقادمة.