قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن تجاوز الأزمات يتطلب التعاون والعدل ورفض ازدواجية المعايير.
جاء ذلك في كلمة ألقاها آل ثاني في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قطر الاقتصادي 2022 في العاصمة الدوحة، وينظم بالتعاون مع وكالة بلومبرغ تحت شعار: "تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي" ويستمر حتى 22 يونيو/ حزيران الجاري.
وأضاف: "نجاحنا في تجاوز هذه التحديات (الاقتصادية) رهين قدرة دولنا كافة على الالتزام بمجموعة من المبادئ، وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير".
ولفت آل ثاني إلى أن منتدى قطر الاقتصادي "يهدف لإثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية".
وتابع أن "جائحة كورونا كشفت حجم الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وأسهمت في توسيعها".
وقال: "ثمة قضايا لا حلّ اقتصاديّ لها، منها الحروب وآثارها المدمّرة على أوكرانيا وعلى دول وشعوب كثيرة أخرى"، مؤكداً أن "الحل في هذه الحالة لا يمكن أن يكون سوى سياسيّ".
وشدد على أنه "لا يجوز ترك أزمة الغذاء في ظروف الحرب لقانون العرض والطلب، ولا يجوز ترك قضية الفقر الشديد للدول الفقيرة كي تواجهها وحدها".
من جهة أخرى قال آل ثاني: "نثق بأن المشاركة الواسعة لدول العالم في بطولة كأس العالم 2022 (في قطر) ستشكل منطلقاً لتقوية جسور التواصل والحوار".
وأكد أن دولة قطر "تضطلع بمسؤوليتها كشريك فاعل بالمجتمع الدولي لمواجهة التغيّر المناخي في مختلف أبعاده".
ولفت إلى أن "التوقعات بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر تشير إلى حوالي 4.9 في المئة عام 2022".
وحضر الافتتاح عدد من قادة الدول والحكومات، منهم رؤساء كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، وتوغو فور إسوزيمنا جناسنجبي، وسيراليون جوليوس مادا بيو، إضافة إلى رئيس وزراء جورجيا يراكلي غاريباشفيلي.
كما حضر الافتتاح عدد من رؤساء الحكومات والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى قطر، وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
ومن المنتظر أن يبحث المنتدى التغيرات التي تمثلت في تطويع التكنولوجيا لخدمة الاقتصاد، والاعتماد الكبير على التكنولوجيا كوسيلة اقتصادية.
وكانت النسخة الأولى من المنتدى قد عقدت عن بُعد عام 2021، بسبب إجراءات الحظر المتعلقة بالحدّ من انتشار فيروس كورونا.
وبحسب مراقبين، تعكس استضافة النسخة الثانية من هذه الفعالية العالمية، جهود قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال النمو الاقتصادي العالمي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وكانت النسخة الأولى من المنتدى قد استقطبت أكثر من 600 متحدث، من بينهم 11 رئيس دولة، وكبار مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات العالمية والخبراء من نحو 120 دولة.
