قال أربعة أشخاص مطلعين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش احتمال إلغاء حظرها على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية ولكن من المتوقع أن يتوقف أي قرار نهائي على إحراز الرياض تقدما نحو إنهاء الحرب في اليمن المجاور.
وقالت ثلاثة من المصادر قبل زيارة بايدن للمملكة هذا الأسبوع إن مسؤولين سعوديين كبارا حثوا نظراءهم الأمريكيين على إلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى أكبر شريك لها في الخليج خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
وقال مصدران إن المناقشات الداخلية الأمريكية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة وليس هناك قرار وشيك وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".
ولكن مع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة فقد أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.
وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونجرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة حسبما قال مساعدون في الكونجرس.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل العام الماضي اتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة تجاه حملة السعودية ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين وكذلك سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ولا سيما مقتل جمال خاشقجي الصحفي بواشنطن بوست والمعارض السياسي عام 2018.
وكان بايدن قد ندد كمرشح للرئاسة بالسعودية بوصفها "منبوذة" وأعلن في فبراير شباط 2021 وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".
وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تزود بها الرياض لعقود.
وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في مارس آذار والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.
